فائدة القول بالحقيقة الشرعية

والقول بأنَّ زمن الاشتهار معلوم في اواخر زمن النبي (ص) فيتأخر عنه صدور الاحكام معلوم البطلان، مع انه مع التعويل على احتمال الهجر عيني مثله في كثير من الفاظ اللغة بالنسبة الى العرف العام والخاص فتختبط جميع الاستعمالات حينئذ لقيام الاحتمال فيها ولا يلتزمه احد بل البناء على خلافه من سائر العلوم والصنائع، فيكون حينئذ القول بصيرورتها حقائق بالاشتهار حكمه وثمرته كالقول بنفي الحقيقة كشرعه والبقاء للالفاظ على المعاني اللغوية او كالقول بأنها في زمن النبي (ص) معاني مجازية وانما صارت حقائق في اواسط ازمنة الأئمة (ع) او اواخرها بالهجر وبالحقيقة هو القول الاول ثم على القول بمجازية هذه المعاني للألفاظ الواردة من الشرع، لابد عند القائل او على القائل من التزام تقديمها على غيرها من المعاني المجازية الأخر عند صرف اللفظ عن حقيقته وعدم ارادته ودار الامر بين المجازاة الاخر للإجماع على ذلك من غير نكير ولقربها ولظهورها من بقية المعاني المجازية الأُخر بل قد يدّعي ان عند عدم صرف المعنى الحقيقي عند القائلين بالمجازية لابد من الحمل على المعاني الشرعية لأنها مجاز مشهور مجمع على الحمل عليه نقلًا مشهور تحصيلًا فتقل الثمرة في البين ويكون نزاعاً علمياً بين الفريقين ويحتمل وجوب حملها على المعاني الجديدة مطلقاً على القول بها وعلى عدمه على انها من الارباب لا من مقتضيات الخطاب ولكنه بعيد عن النظر لمن تبصّر وتفكّر مخالف لظاهر الاصحاب وقواعد الباب وبعد أن بنينا على ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع الابتدائي التعيني الملحوظ فيه المناسبة لكل لفظ مستعمل في معنى شرعي زمن النبي (ص)، وقد صار حقيقة الآن علم حاله انّه كان على وجه الحقيقة ومن لم يعلم في ذلك الزمن واقمنا على المطلوب الادلة المتقدّمة التي بمجموعها يثبت ما ذكرناه.