للمجتهد مشكل لأنَّ أحتمال المعارض موجود فلابد من الفحص عنه وليس ذلك إلَّا للمجتهد إلَّا أن يكون ذلك فتوى منه (قدس الله نفسه‌) لأطلاعه على كتب المزارات والمصابيح وأنه لا معارض لها في خصوص القسم الخاص ولأنَّ سيرة المقلديّن الآخذين عن العلماء السالفين هو الأخذ بما فيها من دون سؤال للمجتهدين عن كل جزئي من الأعمال فيكشف ذلك عن عدم المعارض أو عن الجواز مطلقاً بلا معارض.

بحث المتواتر

ولابد في تنقيح هذا المبحث لتعلّقه بالأخبار من رسم فوائد وتحقيق مقاصد:

أحدها: الخبر أما متواتر أو غير متواتر والمتواتر خبر جماعة كثيرة يفيد من حيثية توافقها على الأخبار بالشي‌ء القطع بذلك الشي‌ء فتدخل الكثرة في معناه كما هو المعروف المشهور ولا ينافيه عدم ضبط عدد المتواتر كما توهّمه العامة لأن الكثرة المفيدة للعلم ليس لها حد مضبوط لأختلافها بحسب الزمان والمكان والسامع والمخبر والمخبر عنه، فقد يستفاد العلم من نفس كثرة المخبر لكونه مخبراً وقد يستفاد العلم من نفس كثرة المخبر لا لكونه مخبراً فقط بل لكونه مطّلعاً أو تقيّاً أو متحرجاً عن الكذب أو لكون ما أخبر به ظاهراً جلياً قريباً وقوعه في الزمن الخاص أو المكان الخاص متوقعاً صدوره إلى غير ذلك. نعم، لو أستفيد العلم من خبر جماعة من حيث أنهم جماعة من دون ملاحظة الكثرة أو من كثرة لا من حيث كثرتهم بل من حيث علمهم وتقواهم وصلاحهم وتحرّجهم لم يكن متواتراً وأن كان حكمه في إفادة العلم حكمه فالمتواتر ما أستفيد العلم به من كثرة المخبرين لكونهم مخبرين فقط أو لكونهم مخبرين وموصوفين بوصف آخر لا ما أستفيد منه العلم التقوى المخبرين أو لتحرّجهم أو لأعتيادهم عدم الكذب وأن كانوا كثيرين للفرق الظاهر بين أستناد العلم لكثرة المتقّين وبين أستناده لتقوى الأكثرين أو ورعهم أو تحرّجهم أو جلالتهم فتأمل لو أستفيد العلم من أمور خارجة عن الخبر كالعلم بصدق مخبره لعصمة أو غيرها أو العلم بوقوع ما أخبر به ضرورة أو نظراً أو العلم من جهة القرائن الخارجة الحالية أو المقالية المصاحبة للخبر لم يكن متواتراً، ولو أستند العلم للكثرة وغيرها لم‌