اصلي سماوي بخلاف الاحكام فأن ثبوتها جاء من قبل الشرع كالحدود والمواريث والمآكل والمشارب والصيد والذباحة والقضاء وغيرها وقد تلحظ ابواباً في الفقه بالاعتبارين فتدخل في كلا القسمين كأحياء الموّات واللقطة والشفعة والقسمة، وتنقسم المعاملات الى قسمين:

1-- عقود وايقاعات: والفرق بينهما ان العقود المشتملة على العقد والربط كما هو معناه ولا تقع الّا من متعدد حقيقة او حكماً لها لوكيل عن اثنين او الولي او اصيلًا وولياً او وكيلًا وتتوقف على خطابين بأيجاب للمقابل والقبول للموجب او ما يقوم مقامها، ورضى الطرفين او ما يقوم مقامه كجبر الحاكم وايجاب وقبول او ما يقوم مقامهما ويكفي عند ما تقدم بخلاف الايقاعات فأنها لا تتوقف على شي‌ء من ذلك وقد تتداخل ابحاثها بعضاً في بعض لجهة جامعة بينها في مواضع كثيرة تعلم بالاستقراء كالوقف العام والصدقة والدين والحجز والخلع والمباراة فأن لها اعتبارات تتداخل بها ابحاثها في كلا القسمين، فجملة مباحث الفقه مقصورة على الاقسام الاربعة.

البحث الثاني بحث الحقيقة الشرعية

وهي على القول بثبوتها من الحقائق العرفية الخاصة افردت بالبحث لأختصاصها بأحكام مغايرة وهي منسوبة الى الشرع وهو الملة والدين ويراد بها عند الاصولين اصطلاحاً منهم كل لفظ استعمل في معنى شرعي بحيث كان لشرعنا فيه مدخلية سواء كان موضوعاً شرعياً او حكماً كذلك او معنى انشائي كنقل او انتقال او غير ذلك وكان المستعمل له الشرع في الكتاب المجيد او الحديث النبوي او النبي (ص) او الاصحاب الذين عليهم بني الشرع كعلي (ع) وسلمان وابا ذر وغيرهما او الجميع وعلم ان الاستعمال كان على وجه الحقيقة او الشك في حقيقيته ومجازيته لكن مع العلم بحقيقته زمن المتشرعة وهو اواخر زمن الصادق (ع)، وان كان محل النزاع هو المشكوك فيه اذ المعلوم لأنزاع فيه فليس من الحقيقة الشرعية ما لم يكن للشرع مطلقاً او لشرعنا بالخصوص فيها مدخلية فما كان من الموضوعات العاديّة او