والشهرة المركّبة ممن حيث أنها مركّبة بضعيف ظنها فيضعف الترجيح بها ولو عارضتها الشهرة البسيطة قدّمت البسيطة عليها وكلّما وردت رواية أو روايات دالة بالمنطوق أو المفهوم على الحكم ومثلها الأجماع أو الأجماعات المنقولة سكتوا عن الحكم والعمل بمقتضاها أو عملوا بخلافها دخلت في حكم الضعيفة وأن كانت صحيحة وكثرتها مع الأعراض عنها كما في أخبار صلاة الجمعة وغسلها ونجاسة الحديد وأوامر الوضوء ونحوها يزيدها ضعفاً لبعد غفلتهم عنها ولو أستكشفنا بالسكوت الأجماع المحقق كان الواجب أطراحها لا توهينها فقط وردّها إلى أهل بيت العصمة (ع) والأجماع والشهرة المعنويان أو اللفظيان حجة بحسب ما أقتضياه من لفظ أو معنى لأنهما قد يكونان على معنى وقد يكونان على لفظ وقد يكونان على أصل والأخيران ظنيان في أفادتهما الحكم المراد، وينقسم خبرهما إلى أقسام الخبر من متواتر لفظاً أو معنى أو أجاد محفوفة بقرائن العلم لفظاً أو معنى أو غير محفوفة صحيحة أو ضعيفة إلى غير ذلك من الحسنة والموثقة والمرسلة والمضمرة والمبخرة والعادية ويجري فيهما من التعادل والتراجح ما يجري في السنة.

البحث الرابع والثلاثون بحث أصل الإباحة

في أنَّ أصل الإباحة بمعنى الراجح عقلًا أو القاعدة العقليّة أو المستصحب منها أو الدليل عند الشك في حكم فعل من الأفعال مما يقضي به العقل قطعاً في مقام وظناً في مقام آخر.

ويراد بالإباحة تساوي الطرفين عند العقل، والخلو عن الأحكام الأربعة من الوجوب والندب والتحريم والكراهة، وقد يراد بها الجواز الشامل للأحكام الأربعة المقابل للتحريم والمنع والعقل أيضاً يقضي به في الجملة فيبقى مردداً بين الأحكام الأربعة، وقد يقضي بالخصوصية وأصل الإباحة بالمعنى الخاص فضلًا عن أصل الإباحة بمعنى مطلق الجواز مشروط أدراك العقل لها في الأفعال أن تكون فيما لم يترتب عليه ضرر لنفسه أو ماله أو عرضه أو دينه أو لغيره كذلك فأنه في هذه الصورة مما يدرك العقل متجه لوجوب دفع الضرر وقبيح الظلم، وكذا لو أجتمع مع‌