فلا يعقل في نقل رأيه من الطرق الأجماعية التواتر فيه ومن أنَّ نفس أتفاق الأحوال غالباً لا يكون بالسماع والرؤية لتعسّرهما بل إنما يكونا بالحدس كأستكشاف مقالة المجهول بالمعلوم والغائب عن الحاضر ومن أنَّ طرق الحدس مختلفة متباينة فلا يعلم أتفاق أهل التواتر سواء نقلوا اللازم أم الملزوم لأنَّ هذه شبه في مقابلة الضرورة لأمكان حصول القطع بما تواتر من الأجماعات وحصول القطع بملزومها منها وحصول القطع بتواتر ملزومها منها بأي لفظ أُدي ولا نسلّم أبتناء ذلك على الأمور العقليّة لأنَّ التواتر لو منع فأنما يمنع فيما ليس له آثار حسيّة على أنَّ منع التواتر في الأمور العقلية ممنوع وأختلاف طرق الحدس غير طائر بعدما ذكرناه من اختصاص من حصول التواتر في موارد معلومة.

بحث حجية الإجماع المنقول آحاداً

وأما الإجماع المنقول أحاد فالظاهر أيضاً حجيته للإجماع المحصّل الكاشف عن الحكم الواصلي أو عن دليل لو عثرنا عليه لكان حجة علينا لأمتناع تواطئ هؤلاء العلماء الأعلام والأجلاء العظام على الأخذ به وعلى نقله وعلى سياقه مساق الرواية من المقطوع به أن تواطئهم لا يكون إلّا عن حجة معتبرة لو أطلع عليها من بعدهم لعمل بها ولدخوله في ما دلَّ على حجية خبر الواحد من إجماع محصّل ومنقول معتضد بما يفيد العلم، ولو سلّمنا أختصاص الإجماع المحصّل بالسنّة المصطلحة لسريناه إلى الجماع المنقول بتنقيح المناط القطعي أو الأولوية القطعيّة من جهة الناقل ومن جهة المنقول لقلة أحتمال الخطأ والغفلة والسهو والتحريف والزيادة والنقصان وكثرة السند وغيرها، ومن سيرة قطعيّة فأنَّ السيرة والطريقة على الأخذ بأخبار الآحاد مطلقاً على أي نحو كان ولا تخصّ شيئاً دون شي‌ء فتوى وعملًا، ومن دليل عقلي كأنفتاح حجيّة كل ظن بعد أنسداد باب العلم وكوجوب دفع الضرر المظنون على العمل به ومن آية كآيتي النبأ والنفر، فأنَّ الإجماع المنقول بناء قطعاً بأي معنى أريد ومن أي طريق أستفيد ويحصل من المحصّل التفقّه فيحصل منه الأنذار، وكذا من رواية معتضدة بما يفيد القطع ويؤيد ما ذكرنا إنَّ الإجماع نوع من الحجج فكما يؤخذ بمقطوعه كذلك يؤخذ بمضمونه وإنَّ الإجماع قطعي ومتن الخبر ظني‌