البحث الثاني والثلاثون بحث الإجماع‌

في إنَّ الحجة في رأي المعصوم لكشفه عن مراد الله تعالى من جهة العصمة، اما أبتداء لو لم نقل بتفويض الأحكام اليهم (ع) كما هو الحق، وأما بالواسطة لو قلنا بذلك فمتى أهتدينا اليه بطريق العقل أما أبتداء كأن نعلم أنَّ المعصوم رأيه كذا أو بالواسطة كأن نعلم الجهة الواقعيّة فننتقل منها إلى مراد الشرع فتنتقل منه إلى رأي المعصوم لوجود الأحكام عندهم (ع) لكنَّ توسّط رأيه يكون قليل الثمرة حينئذ أو بطريق قطعي آخر من ضرورة دين أو مذهب أو أتفاق جماعة من العلماء أو المتدينين وأن لم يكونوا من حملة العلم بلغوا حد الشهرة أولًا لأنَّ المدار على القطع ولا يتفاوت بين كونه مشهوراً، أو سيرة من العلماء أو المتدينين سيرة معلومة محققة، أو عدم نقل مع توفر الدواعي للنقل، أو عدم تواتر الحكم مع توفر الدواعي اليه أو عدمهما مع توفر الدواعي اليهما أو سكوت في مواعظ وخطب أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر مع توفّر الدواعي اليها وصلوح الزمان لها أو سكوت في كلام الفقهاء مع توفر الدواعي على عدمه أو تواتر معنوي أو لفظي إذا كان نصاً أو خبر واحد محفوف بقرائن الصدق مع نصوصية دلالته أو غير ذلك مما يفيد القطع بقول المعصوم لزم العمل به قطعاً، والمنكر لذلك أما لأنكار حصول القطع بهذه الأمور أو لأنكار وجوب متابعة القطع ويجمعهما المنكر لحجية شي‌ء من ذلك خارج عن ربقة الدين والمذهب، فأنَّ القطع بالشي‌ء يستدعي عدم تجويز الخلاف مع القاطع حين القطع من غير فرق بين ما حصل بالضرورة وهو مرتبة ثانية بعد القطع بالنظر لأنَّ مبادئ الضروريات أمور نظرية وإن كانت سهلة الحصول ومؤنة القطع بالنظر أقل من مؤنته أي القطع بالضرورة لتوقفه عليها.

بحث طرق تحصيل الإجماع‌

وعلى ذلك فجميع الطرق القطعية مما مأخذه الفتوى وهو بالأجماع المحصّل وغيره حصول العلم منها بالنظر أيسر من حصوله بالضرورة فلا ينبغي أن ينكر فقد