إلى الظهر إلى العصر إلى المغرب، فأن الأول يدخل في مفهوم المكان، والثاني في مفهوم الزمان أو يدخلان معاً في مفهوم الوصف فيتحد حكم الغاية حينئذ وحكم ما بعدها في الخروج عن الحكم المنطوقي، وقد يقال إنَّ الغاية إذا كانت من جنس ما قبلها ولم تكن منفصلة عنه فالعرف قاضٍ بدخولها في حكم المعنيّ فتكون الصيغة موضوعة للدلالة على الدخول في هذا المقام وموضوعه للدلالة على الخروج في غيره، وقد يقال بالأشتراك اللفظي بين كونها موضوعة للدخول مطلقاً وللخروج مطلقاً فيتوقف الفهم على القرينة، وقد يقال بالأشتراك المعني بينهما فيتوقف أيضاً إلى ظهور القرينة، وقد يقال أنه على القولين بالأشتراك اللفظي والمعنوي فالفرد الظاهر في المجانس الغير المنفصل الدخول وفي غيره الخروج فالأحتمالات مع الأقوال بتفاصيلها تنتهي إلى عشرة وكلّها لها قوة في النظر لكن أقواها الأول فتأمل.

الخامس من المفاهيم:

مفهوم الحصر

في مثل إنما جاء زيد، دون ما وإلَّا في مثل ما جاء إلَّا زيد فأنه من المنطوق لأنَّ الاستثناء من النفي أثبات على الأظهر عرفاً ولغة فمتى أتى بصيغة تفيده مفهوماً دلّت على الأنحصار في المذكور وعدم تعلّق الحكم بما عداه من نفس اللفظ دلالة إلتزامية بيّنة لفهم العرف وشيوع الاستعمال ولا يدل على الحكم بالنفي كما تقدّم، وأما لفظ حصرت وحسبت وقصرت فلا أشكال في دلالتهما على المفهوم، وهل هي منطوقية أو مفهومية وجهان أقواهما الثاني، وأعلم إنَّ الألفاظ الدالة على الحصر مختلفة بحسب الدلالة فمنها ما يدل على الحصر منطوقاً، ومنها ما يدل مفهوماً، ومنها، ما يتردد بينهما ثم أن ما يدل بالمفهوم مختلف، فمنه قوي الدلالة، ومنه ضعيفها فمن الأول ما وإلَّا والعطف بلا وبل، ومن الثالث مادة الحصر والقصر وإنما وتعريف المسند إليه بالألف واللام مع تقديمه، والحق أنها تدل بالمفهوم القوي الظاهر الدلالة لغة وعرفاً وشرعاً ومن تتبع كلام الفصحاء والبلغاء وعلماء أهل العربية وجد إنَّ هذه الألفاظ لا تدل على مجرد ثبوت الحكم المنطوقي بل لو أستعمله في ذلك كان لاغياً عابثاً ويدل على إرادة الحصر في تقديم الوصف المعرّف على الموصوف‌