القانوني للفظ أو ظن عدمهما فيتبعه ظن الإرادة بعد أثبات الحكم الكلي من التراجيح المذكورة عند الشك في المراد من الاستعمال الغير متعيّن وذلك لدوران اللفظ بين المجاز والأشتراك والمجاز والنقل وهذه الظنون الحاصلة من الترجيحات منها ما قامت عليها السيرة وكانت معلومة الحجيّة ومنها ما يشكك فيها فينبغي التوقف للفقيه وعدم الحكم إلَّا بمرجح آخر بحيث يقوى الظن بذلك الترجيح ومجرد لزوم الترجيح من غير مرجّح لو لم يعمل بظنون الإرادة لا يجزي في العمل حتى يضم إليها سيرة أو إجماع محصّل أو منقول ومن الظنون المعتبرة تفسير ألفاظ الكتاب والروايات ولو من بعض المفسرين أو الأخبار ولو كان تفسيرها من غير المعتبرين وكذلك فهم الروّاة لما رووا إذا لم يعلم أنّه عن محض أجتهاد فأنه معتبر عندنا على الأظهر لما نهتهم وقرب عهدهم ولتنزيل فهمهم منزلة الرواية، وربما بني على ذلك حجيّة المضرات من الأخبار، والموقوفات منها، وتميز المشتركات في الرجال فأن الظاهر أن مدارها على حصول الظن بأنَّ المراد بالمضمر والموقوف هو الأمام (ع) وإنَّ ما في السند هو هذا المعيّن دون ذلك لظهور أن المخبر لا يخبر إلَّا عن أمام ولا يقف إلَّا عليه ولا يرسل إلَّا عن وثوق وأعتماد وأن هذا هو المعيّن بقرينة من رووا عنه أو روى له وغير ذلك من زمان ومكان وحال والظن على ذلك النحو معتبر للسيرة ولأنه نوع تثبّت في الرواية، وأما وضع الألفاظ لمعانيها أبتداء فمن قبيل الأحكام لأنها توقيفية فينبغي أن يجري فيه ما جرى فيها على التفصيل المذكور في محلّه من أنه لا يجوز الأخذ فيها بالظنون مطلقاً بل لابد من العلم أو الظن المعتبر بنقل الثقة الضابط، لكن قضت السيرة والإجماع بالأكتفاء بنقل واحد من المعتمدين من الموالين والمخالفين وكذلك جرت السيرة فيها بالأعتماد على بعض الظنون وأن لم تكن من جهة النقل كما تقدّم في مسائل الألفاظ.

بحث المفاهيم‌

ولا فرق في أستناد الفهم إلى منطوق مدلول عليه أولًا بالذات أو مفهوم مدلول عليه ثانياً وبالعرض وهذا أحد تفاسير المنطوق والمفهوم فيكون وصفان للمعنى المدلول عليه بالخطاب فأن دلَّ الخطاب عليه أولًا وبالذات من دون ملاحظة توسط