إلّا أنه قليل الأثر سهل الحصول لقرب الأئمة (ع) منهم ومشافهتهم لهم وتلقيّهم لها بالقبول إنما كان من حيثية دلالة العام على المبحوث عنه وأنه غير خال من دلالة وأن كان لا يجوز التمسك بها من دون تروّي وتفحّص ومن يعلم إنَّ أصحاب الأئمة كانوا يكتفون بالأصل والأصلين مع أحتمال المعارض ولا يرجعون إلى الأمام (ع) ولا يتفحّصون عنه والأمام (ع) أقرّهم على ذلك ومن أدعى العلم بذلك فقد كابر بل ربّما يدّعي العلم بالعدم لما يظهر من مباحثاتهم ومناظراتهم وتفاوت مراتبهم بالعلم وكثرة الأطلاع وسؤالهم عن الأحكام المتجددة مع معرفتهم بعمومات الأدلة من الأصول وغيرها دليل على عدم كفايتهم بالعمومات على إنَّ أكثر العمومات التي بأيديهم كانت مخصصة عندهم بحيث يقوى عندهم الظن بعدم تخصيصها مرة أخرى وأكثر ما يصل إليهم العام مقروناً بمخصصه ويخفى علينا بعد ذلك وكثيراً من العمومات خاطبهم بها الأئمة (ع) لسؤالهم عن حال طائفة منه ويقوى الظن بعدم تخصيصه بالنسبة إلى محل السؤال فيأخذون بالنسبة إليه ويتوقفون في غيره إلى أن يسئلوا، وما قيل إنَّ الفحص عن المخصص لو كان واجباً لوجب الفحص عن قرائن المجاز ولما جاز الأخذ بظاهر الحقيقة والتالي باطل، فهو مردود.

أولًا: بألتزام ذلك حيث يكون أحتمالًا عادياً ومجازاً مستعملًا.

وثانياً: بأنَّ الفرق بين المجاز والتخصيص ظاهر لشيوع الثاني وكثرته وضعف الظن بظاهر العموم دون الأول وعند التأمل فيما قدّمنا يظهر لكَ ما في المقام من الكلام وإنَّ أحتمال القرينة غير أحتمال المعارض وأن تصادقا غالباً.

البحث الخامس والعشرون بحث المطلق والمقيّد

وهو ما دلَّ على الماهية من حيث هي هي، سواء كان أسم جنس أو علم جنس، أو معرّف بلام الجنس أو مصدراً في ضمن الأفعال والمشتقات أو مصدراً ظاهراً أو ما دلَّ على فرد منتشر مطلقاً أو معهوداً بالعهد الذهني وإن سمّي الأول بالنكرة