بحث تخصيص العام بالضمير والإشارة

والضمير وأسم الإشارة يتبعان المرجع في العموم والخصوص لوضعها كذلك بشهادة العرف واللغة، ومعنى ذلك إنهما موضوعان لمطابقة ما يعودان إليه بحسب ظاهر الخطاب حقيقة أو مجازاً مع القرينة المصاحبة أو المتأخرة في مقام يجوز تأخيرها مع كون الظاهر مراداً أما لو لم يكن الظاهر مراداً أو لم تنصب قرينة على عدم إرادته فكانا مطابقين للظاهر غير مطابقين للمراد من اللفظ فهل الأعتبار بمطابقة الظاهر أو بمطابقة المراد، الأظهر أنَّ العبرة بمطابقة المراد من المرجع، فلو كان المرجع مراداً به شيئاً وهما يراد بهما أمر آخر كان مجازاً وأستعمال للفظ في غير موضعه ويترتّب على هذا مسألة تخصيص العام بما يعود اليه من ضمير أو إشارة كقوله تعالى: [وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَ‌]، مع قوله تعالى: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌] إذا علم إنَّ الضمير أريد به بعضا من العام فهل يبقى العام على حقيقته ويكون التجوّز بالضمير أو يراد بالعام ما أريد بالضمير مجاز قولان وثالثهما التوقف فقد يرجّح الأول بأنَّ العام باقٍ على عمومه ولم يثبت إنَّ الضمير مخصص له فالأصل بقاء ما كان على ما كان وبان خروج العام عن عمومه يستلزم مجازين: أحدهما في العام، والآخر في المرجع بخلاف أبقائه فأنه ليس فيه إلّا مجاز واحد وهو المتعلّق بالضمير، وفيهما إنَّ بقاء العام على عمومه مستلزم لمجاز الذكر في الضمير لعدم المطابقة أو لمجاز الحذف بتقدير وبعولة بعضهّن وأخراجه عن معناه لا يلزم منه إلَّا التخصيص وهو مقدم عليهما فثبت تخصيص العام بذلك وإنَّ الضمير موضوع على مطابقته للمراد لا على مطابقته للظاهر فإذا عرف المراد وكان مطابقاً له لم يتحقق به تجوّز أصلًا وكان التجوّز في العام فقط، ومن هنا ظهر ترجيح القول الثاني وللقول بالتوقّف إنهما مجازان تعارضا ولا ترجيح فيجب التوقف والحق بقاء العام على عمومه وعدم تخصيصه لأنَّ تقديم التخصيص على المجاز إنما يتحقق في صورة إتحاد اللفظ وأحتماله للمجازيّة والتخصيصيّة فإنَّ حمله على التخصيص أولى، وأما لو كان الشك في مجازيّة لفظ وتخصيص لفظ آخر فيمكن أن نقول بتقديمه عليه ولا نتوقف أيضاً بل نبقي العام على عمومه للشك في حصول التخصيص له كما لو