وهو خلاف ما يقصده المتكلّم ونفهمه من العرف، ولزوم عدم جريانه من الأستثناءات المتعاقبة المتلاحقة التي لا تخطر ببال المتكلّم حين صدور العام إلَّا إنَّ يلتزم في هذا تعدد الحكم والأخراج يكون من الحكم الأول حينئذ لأنه بدأ ويكون أختصاص الحكم وأتحاده وأسناده بعد الأخراج في المعالم بالخارج والداخل أوّل وهلة والمستحيل عليه البداء كما قرروه في دفع التناقض.

وأما لأنَّ العام حقيقة في الباقي كما أنه حقيقة لتناوله له قبل الأخراج فليكن كذلك. نعم، هو مجاز في الاقتصار عليه فيجتمع فيه الجهتان وهذا خطأ لا نقول به للزوم كون كل لفظ أستعمل في بعض ما وضع له أن يكون حقيقة ولا قائل به وتناوله له في ضمن الكل لا يلزم منه كونه حقيقة عند أرادته بدل الكل أن لم يلزم كونه مجازاً، وأما لأنَّ العام باقٍ على عمومه والأسناد إليه على وجه التجوّز في الأسناد والأخراج من الصورة وهو صورة الأسناد المجازي وهو بعيد، لأنَّ التجوّز في الإسناد للكل والمفروض أنَّ الباقي مسند إليه حقيقة بأعتبار التجوّز في البعض مما يبعد في المجاز العقلي، ولأنَّ المتكلّم لا نراه متأوّلًا في الإسناد كما هو في محاولات أهل العرف، ولأنَّ الإخراج أن كان من الإسناد المجازي، فلا داعي بل الإسناد المجازي أمر باق لا يتغيّر ولا يخرج منه شي‌ء وأن كان من الإسناد الحقيقي فليس من الكلام حكماً حقيقياً يخرج منه المستثنى على ما أدعوه حينئذ، وأيضاً هو خارج من الحكم الحقيقي الواقعي من أول وهله وأن كان الأستثناء قرينة على التجوّز في الإسناد فقط لزم أن يكون الأستثناء من النفي أثبات وبالعكس، ولزم أم لا تشتمل الجملة الاستثنائية على حكمين ونضير هذا ما قاله بعضهم أنَّ العام مستعّمل في عمومه والاستثناء اخراج من النسبة اللفظية دون النسبة الواقعيّة وإلّا فهو خارج عنها من أوّل وهلة فقوله.

تحقيق المسألة

ولعل الأقوى القول بالتفصيل في إنَّ المستعّمل أمَّ أراد الاستعمال في الجميع متجوّزاً في الإسناد والإخراج من الصورة كان حقيقة في الاستعمال مجازاً في الإسناد وأن قصد الاستعمال في البعض والاستثناء قرينه فعيّن عليه معرفة المخرج قبل‌