لا تقيد المطلق وذلك ك- أكرم الناس إن كانوا علماء، أو إلى أن يجهلوا، والفرق بين الشرط والغاية المخصصين وبين المقيدين هو أنَّ المقيدين راجعان إلى نفس الفعل ويحكمان على أطلاق الفعل من دون ملاحظة مفهومهما إذا كانا مثبتين، لأنَّ المطلق يحكم عليه المقيّد ولو جاء بخطاب آخر بخلاف المخصصين فأنه يحكم بتخصيصهما إذا جاء بخطاب واحد أو قلنا بحجيّته مفهوميهما وأنَّ المفهوم يخصص المنطوق وإلَّا فلا يحمل العام على الخاص إذا كانا مثبتين بوجه والصفة والبدل والأستثناء الواقعان بعد العام أو ما هو بحكمه ثم أنَّ المتّصل أن أتصل اتصال الجزء كالصفة ونحوها من الشرط والغاية لم تخرج صيغة العموم بالمخصص عن الحقيقة أما لأنها مستعملة في معناها الشمولي وأن كان الحكم للموصوف ولجامع الشرط وللمتّصف بما دون الغاية فيكون أكرم الرجال العلماء بمنزلة أكرم علماء الرجال وكذا إن علموا أو إلى أن يجهلوا فالعام باقِ على عمومه، والمراد بالمحكوم عليه هو المقيّد بصفة العلم منهم سواء عمّتهم تلك الصفة وذلك القيد أو خصّت بعضهم وخصوصاً إنَّ الشرط والغاية قيدان للحكم فلا ينافيان ابقاء العام على حاله، وأما لأنَّ العام المخصوص بها قد حدثَ له معها تركيباً جديداً بحيث يكون عمومه على حسب تقيده بها فالعام مجرّد عمومه على حسب وصفه والموصوف والمعيناً والمشروط على حسب وصفه وشرطه وغايته وخصوصاً في العام المخصوص بالوصف فأنَّ تركيبه التوصيفي مما لا يكاد ينكره أحد وهذا الأخير هو الأظهر عرفاً من الخطاب ومن كلام أولي الألباب مع ما في الأول من التجشّم ومن تأويل هيئة تركيبية بأخرى وليس عليها شاهد هذا في المتّصل أتصال الجزء، وأما مع الأنفصال بالمرّة لكونه عقلياً أو سمعياً مستقلًا لنفسه غير محتاج إلى الأنضمام إلى آخر أو عرفياً أو عادياً كما تقدّم، فالأقوى فيه المجازية.

بحث العام المخصوص مجاز أو حقيقة

مما تقدّم أنَّ صيغ العام حقيقة في العموم فأستعمالها في غيره يكون مجازاً وليس هناك هيئة تركيبيّة يخرج بها عن وصفه الأول وتكلّف التأويل بغير دليل لا يهدي إلى سواء السبيل كما أرتكبه بعض المتأخرين، وأما متّصل اللفظ منفصل المعنى وهو