التنجس بالاستنجاء و الفرق بين ذلك و بين الدم الخارج و نحوه ان النجاسة هنا متفرعة على النجاسة التي يستنجي منها فليست مستقلة باللحاظ لتمنع من جريان الحكم و اما اليد فهي تابعة للمحل فلا اشكال في شمول الدليل لها ثمّ انهم اشترطوا فيه عدم تغيير أحد أوصافه للنجاسة و هو متجه على القول بالطهارة و اما على المختار من العفو بالمعنى المذكور من عدم تنجيس ملاقيه فيمكن ان يقال بعدم الاشتراط[1] ثمّ ان الماء القليل و ما بحكمه مما ينفعل بملاقاة و لو كان كثيرا كالمضاف و سائر المائعات أما ان يكون وافقا أو جاريا فان كان واقفا سرت النجاسة لجميع أجزائه و لو بملاقاتها لجزء منه سواء تساوت سطوحه أو اختلفت بالتسريح أو التسنيم لاقت النجاسة جزءه العالي أو السافل على الأصح و ان كان جاريا فكذلك أيضا في جميع الصور الا إذا اختلفت سطوحه بالعلو التسنيمي أو التسريحي و لاقت النجاسة الجزء السافل فانها لا تسري إلى العالي الجاري عليه فلو صب الماء من ابريق على اليد النجسة فلا ينجس ما في الابريق و ان كان متصلا بما في اليد بل لا يبعد عدم السراية أيضا إلى المساوي بالسافل إذا كان لهما دفع و قوة و لو بالقسر كالقربة التي يخرج من فمها الماء بحدة و دفع و يتصل بالسطح النجس فان ما فيها يبقى على طهارته و ان كان متصلا بما ورد على السطح النجس‌

(مسائل)

(الأولى) الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر سواء كان الرافع له وضوءً أو غسلا كمس الميت لا ريب في طهارته و طهوريته‌

في رفع الخبث و الحدث و اما المستعمل في رفع الحدث الأكبر لا ريب أيضا في طهارته و طهوريته في رفع الخبث و اما في رفع الحدث فهو محل للخلاف و الأقوى الطهورية فيه أيضا و ما يتوهم منه الخلاف من الأخبار قائما هو للنجاسة الموجودة في بدن الجنب غالبا بمعنى ان النهي الذي فيها عن الوضوء به إنما هو لذلك لا لسلب طهوريته تعبدا حتى مع طهارته الا ان الاحوط اجتنابه و التطهير بغيره ان أمكن و الا فالجمع بين التطهير به و التيمم‌

و يشترط في ترتب الحكم لزوما أو احتياطا أمور

(أحدها) أن يكون الماء قليلا غير معتصم بأحد العواصم‌

[1] الأقوى الاشتراط مطلقا.

( الحسين)