والعقل قاض بأن الظن إذا كانت له جهات متفاوتة بالقوة، والضعف، يلزم العمل بأقواها فمتى حصل ظن أقوى من سائر الظنون في حكم فرعي، ولم يدل دليل على عدم جواز العمل به، وجب العمل به وقد اشتمل هذا الدليل على مقدمات:-

مقدمات الانسداد

الأولى: أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب‌

وأحسن من تكلم في بيان ذلك مولانا الأغا البهبهاني في فوائده‌[1] قال: أخذ الحكم من الشارع مشافهة محال عادة بالنسبة إلى أمثال زماننا وليس أحكام الفقه بديهية فلا بد من الفحص والتجسس من الطرق الموصلة إلى الأحكام، ثم أنه معلوم أن العلم لا يحصل لنا بمجرد الملاحظة بل ولا بسهولة أيضا. لتلاطم أمواج الشبهات، وتراكم أمواج الظلمات، وتوارد أنواع الآفات.

منها أن في الروايات والأخبار عاما وخاصا لا إلى نهاية وناسخا ومنسوخا[2] ومحكما ومتشابها وحفظا وفهما إلى غير ذلك من الأسباب وكل واحد منها تحققه في الأخبار كثير.

ومنها اختلاط الصحيح مع السقيم في الضوابط التي بناء ضبط الأحاديث ومدار الأخذ والاستنباط عليها في أمثال زماننا مثل أصل العدم‌[3] وغيره.

[1] الوحيد البهبهاني: فوائد الأصول 1/ 138

[2] الوسائل 18/ 153

[3] ان من الأصول المعروفة لدى الأصوليين أصالة العدم، وأصل العدم حجة عند الأصوليين لأنه من الأصول التي عول عليها العقلاء وجرت عليها سيرة الأنبياء و الأوصياء و الأئمة و العلماء فان الشاهد إنما يطلب على الثبوت فان لم يكن كان البناء على العدم. و له تفاصيل في كلماتهم. أبو المعالي: رسالة في حجية الظن/ في أصل العدم.