الأصلي، وإن لم يكن مكلفا به الآن لعدم تفطنه له، وعدم شعوره به لأن التكليف بما لا يطاق العارضي لا يجوز، وانما ثمرته العقاب فقط كما تقرر في محله.

وعقاب ثاني على عدم إتيانه بمعتقده لحرمة التجري‌[1] والإقدام على عدم الامتثال بحسب اعتقاده وإن كان هذا التكليف الثاني لو أتي به لا يسقط الأول فتأمل.

الفصل الثاني: الكلام في الظن‌

(وأما الظن)[2]: فالكلام يقع فيه في مقامات:

المقام الأول: في حكم الظن بنفسه‌

من حيث كونه دليلا على التكليف ومثبتا[3] للحكم بذاته مع قطع النظر عن حكمه الثابت له شرعاً[4] بالنسبة إلى ذلك.

فنقول: أنه قلنا بأن الأصل البراءة عقلي‌[5] وأن العقل يقضي بعدم جواز التكليف إلا بعد البيان من الشارع، كان حكم الظن الإباحة، فإنه‌[6] ومتعلقة فعل من الأفعال ومقتضى الأصل في كل فعل الجواز ما لم يمنع منه مانع.

[1] التجري: الجرأة، وعدم الخوف، و في الاصطلاح: فعل أو ترك، يقطع أو يتخيل كونه مخالفة للمولى و عصياناً لحكمه، مع عدم المخالفة واقعاً: مصطلح الأصول/ 94، الأنصاري: فرائد الأصول/ 5.

[2] الظن: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض، و قيل: الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان. الجرجاني: التعريفات/ 83، و أقسام الظن: الخاص و المطلق، و الشخصي و النوعي، و الظن المانع و الممنوع و الظن الطريقي الموضوعي: مصطلح الأصول/ 162.

[3] ثبتا في المخطوطة

[4] نسخة مصححة على هامش المخطوطة

[5] البراءة العقلية: حكم العقل بعدم استحقاق العقوبة، والشرعية حكم الشارع بعدم التكليف الفعلي أو الاباحة و الرخصة في مقام العمل: مصطلح الأصول/ 46.

[6] نسخه بدل.