واستناداً الى احكام هاتين المادتين، فقد اجتمع مجلس الوزراء في قصر (الزهور) ليلة 3- 4 نيسان سنة 1939 م على اثر الفاجعة العظمى التي حلت بالبلاد، وبالنظر الى تولية حقوق الملك الدستورية الى ان يتم نصب (الوصي) نهائياً وفقاً للمادة (22) من القانون الأساسي قرر ما يلي:

1- اعلان سمو الأمير ولي العهد فيصل ملكاً على العراق بأسم صاحب الجلالة الملك (فيصل الثاني).

2- تسمية الأمير عبد الاله وصياً على جلالة الملك بالنظر الى عدم بلوغه الرشد القانونية[1] ونزولًا عند وصية جلال المغفور له الملك غازي المستندة الى افادتي صاحبة الجلالة الملكة وسمو الأميرة راجحة شقيقة جلالته امام مجلس الوزراء.

3- دعوة مجلس الوزراء المنحل تمهيداً لاجتماع مجلس الامة للبت في امر الوصاية نهائياً وفقاً للفقرة (2) من المادة (22) من القانون الاساسي.

ولما كان البت في مسئلة الوصاية على صورة نهائية من حق مجلسكم العالي فأنني ارجو ان يقرر المجلس ما ينسبه في هذا الصدد.

نوري السعيد

الوصاية على العرش‌

ثم لفت سماحة الرئيس السيد محمد الصدر نظر المجلس بشأن تسمية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الاله وصياً على العرش.

وقال انكم عرفتم بأمر الوصية، ولكن الرأي الأخير هو للمجلس حسب الدستور. وطلب اجراء التصويت بذكر الأسماء.

ولما تليت اسماء اعضاء مجلس الأمة وافق حضرات الأعيان والنواب بالأجماع على تعين حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الاله وصياً على جلالة الملك فيصل الثاني.

[1] وعمره ثلاث سنوات واحدى عشر شهراً لا غير.