الجمهورية التركية في عاصمتها أنقرة، أنها اشتركت في ميثاق إلغاء الرقيق‌[1].

قرار حكومة الإنكليز بمنع الرق وإبطاله في ممالكها ومستعمراتها والحكومات التابعة لها[2]

لقد أمضى الإنكليز عزيمتهم الغراء في إلغاء الرق في العالم وإبطاله، والإنكليز هم رجال هذا المبدأ وأبطاله وقد أستبسل الإنكليز بحكوماتهم، وشعبهم، وجمعياتهم، ومبشريهم، وقاموا بتضحيات مالية بمقادير كبرى في هذا السبيل، والشعوب السود مدينة لإنكلترا بهذه المكرمة، فهي ناشرة لواءَها والرغيمة الجبارة في قهر الأُمم على إتباع مبادئها وقد عرف عقلاء الإنكليز كيف يستغلون هذا الموقف. وقد رأوا الخسارة والربح، وحسبوا الفائدة فلم يخطئوا الحساب، فكان ذلك أكبر دعاية، لسيادة الإنكليز عند الشعوب السود المتألمة من قسوة المسترقين لهم، وظلمهم. وقد ساعد ذلك رجال التبشير الذي مازال الإنكليز يتخذونه أول وسيلة لابتلاع الأمم واستعمار أقطارها، ولهم في ذلك غاية أخرى لا تقصر عن ما تقدم في درجة الأهمية، فقد زعزعوا النظام الراهن في الحكومات الشرقية وكانت الرقية التي تربط الأرقاء بساداتهم، أعظم قوة فتاكة يدخرها ملوك الشرق لمهما تهم الداخلية والخارجية بل الزعامة في الشرق. كان عمادها ما ينطوي تحت تصرفها من الأرقاء، ولما شاع إبطال الرق في الشرق فترت تلك الصلة، وأوشك أن ينقطع ذلك السبب، واطلعت رؤوسها الأرقاء تتنسم الحرية، وقام في النفوس شعور التمرد والخلاص من هذا الغل، وفسدت الثقة بهم وضعف الاعتماد، وهبطت درجته إلى تحت الصفر.

ونشير هنا إلى تلك النفقات الباهضة، والمقادير الضخمة، التي أنفقها الشعب الإنكليزي وحكومته، ففي ميزانية الحكومة الإنكليزية في قائمة نفقاتها المقررة سنويا 57 ألف جنيه لإلغاء التجارة بالرقيق. وفي عهد

[1] في سنة 1353 ه- الموافقة لسنة 1934 م يوم 28 حزيران ألحقت المذكرات التي تبادلها مندوبو إنكلترا المفوضون والأمام يحي على تجارة الرقيق بمعاهدة الصداقة والتعاون التي عقدت في شهر شباط بين الملك والإمام يحى وبين جورج الخامس التي قال فيها الإمام يحيى: إننا نوافق على منع تجارة الرقيق الأفريقي ونأمر جميع عمالنا ببذل جهدهم لإيقافها في كل أنحاء اليمن. وقد تمكنت سنة 1928 م بعثة التحرير للرقيق والقسم الأعلى في بيرما من إطلاق 1028 عبدا وبذلك يكون قد تم عملها الذي لبثت زمنا طويلا في مواصلة تحرير الرقيق في جميع أنحاء بيرما وكانت قد بدأت به سنة 1926 م وأخذت الحكومة التعهدات الشديدة على الزعماء والأعيان بألّا يرجعوا إلى امتلاك الرقيق لأنهم أفظع المستعبدين في تلك البلاد.

[2] الرق وصمة الإنسانية في القرن العشرين: أفضي المستر غريندج العضو البريطاني في لجنة( الرق) التابعة لهيئة الأُمم المتحدة بتصريح في اجتماع صحفي عقد في ليك سكس أعلن فيه أن الرق أكثر شيوعا في البلاد المتمتعة بالحكم الذاتي منه في مستعمرات البلاد الأوربية ثم ذكر أن المنطقة الواقعة بين الخليج العربي والبحر الأحمر وهي المنطقة التي تضم البلاد العربية السعودية واليمن وعدن الخاضعة للحماية البريطانية تعد من أسوأ المناطق فيما يتصل بالرق. وأضاف إلى ذلك أن لديه إحصاءات يمكن الثقة بها تدل على أن مليونا من الأرقاء على الأقل يعيشون في هذه المنطقة عامة.

وقال: إن المعاهدة الدولية التي عقدت سنة 1926 م وصفت الرق بأنه تملك فعلي لأشخاص كأنهم بعض المتاع والممتلكات ومن بين المسائل التي طلب إلى اللجنة البت فيها تقرير ما إذا كان ينبغي التوسع في هذا الوصف حيث يمثل صورا أخرى من الاستعباد كالاستعباد بسبب الديون والسخرة وبيع الأطفال ووراثة الزوجات في البلاد التي تمارس تعدد الزوجات.

\Y وقال: إنه علم أن ثلاثة ملايين على الأقل يعانون من قيود الرق في أمريكا الجنوبية.\E

\Y جريدة البلاد: لندن في 28 آذار سنة 1935 م في الأنباء الواردة من جاميكا: إن زعيم الزنوج هناك مرقص كاوفي غادر إلى إنكلترا حيث ينوي تأسيس مركز جمعية الزنوج هناك.\E