القوانين المتبعة بشأن الرقيق في القرون المتأخرة التي تبتدئ باستيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية وتنتهي بالثورة الفرنسية

في هذه القرون انهدّ ركن من أركان الاسترقاق. والغي الاسترقاق العقاري، أي ما يمتلك فيه الفلاحون تبعا لامتلاك أراضيهم، بالفتح، والانتصار، الذي كان أكبر القسمين من الرقيق عند الرومان واليونان، فقد كانت الحروب متتابعة، والفتوحات متوالية، والاسترقاق العام الدولي شائعاً، ومن أعظم الغنائم في الحروب.

ويمكن أن يقال: إن استرقاق البيض أصبح معدوما، إلا عند الأمم الشرقية، وانحصر الاسترقاق في السود، عند جميع الأمم في العالم، وكان مصدره الوحيد الاختطاف والاقتناص من ديار السودان وشواطئ بلادهم، والاتفاق مع أمرائهم وملوكهم، فإذا ملكوا بهذه الأسباب، جرت عليهم معاملة الأملاك من البيع والشراء والهبة والرهن والوقف والاستعمار من أسباب إباحة امتلاكهم، والثورة الفرنسية وما لحقها من المعاهدات الدولية التي تقرر فيها إلغاء الرقيق، كان غايتها الأصلية تحرير الشعوب السود، وامتد مفعولها واتسع نطاقها، بمقدار ما كان لها من النفوذ إلى بلاد الشرق، وحكوماته، فدفَع نير الاسترقاق عن الاسود والأبيض في سائر الأقطار الشرقية.

القوانين السوداء عند الإنكليز والفرنسيين والأمريكيين وغيرهم من حكومات الاستعمار

يطلق هذا الاسم على مجموع الدساتير والمراسيم والأنظمة المتبعة،