إنما كان إلغائها مع التأخر أرجح لعدم استيلائها على أحد الجزأين.
وإن فصل بين هذه الأفعال وبين جزئيها ما له الصدارة ك- (ما) و (لا) و (إن)
النافيات و (لام) الابتداء وأداة الاستفهام و (لام) القسم بطل عملها في اللفظ دون
المحل وجوباً لحصول المانع ويقال: لهذا تعليقاً تشبيهاً بالمرأة المعلقة وهي
المفقودة الزوج فأنها لا مزوجة لفقدانه ولا مطلقة لتجويزها، والدليل على ذلك عطف
المنصوب على أحد جزئيها نحو قوله[1]: