الاتجاه الأول: ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة

ينبغي بيان بعض الأمور:

الأمر الأول: النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة

إن النسبة بين أدلة النصيحة وأدلة الغيبة عموم من وجه، وذلك لاجتماع الغيبة والنصيحة في مورد يكون النصح بالغيبة كما لو أراد شخص التزويج بامرأة معلومة وفيها عيب مستور فنصح بذلك أو استشارة في مصاحبة رجل في السفر أو التجارة أو المجالسة وهو يعلم أنه خائن وسيئ الخلق وشارب الخمر مرتكب الفجور وآكل أموال الناس بالظلم والعدوان، أو استشارة في التلمذة عند شخص وهو يعلم أنه سي‌ء العقيدة أو سيئ العمل، كان النصح في الموارد المذكورة يتوقف على الغيبة. وتفرق النصيحة أو النصح عن الغيبة في صورة ما إذا كانت النصيحة لم يكن فيها غيبة مثل لو أراد شراء دار سكن فيها عيب لأن نصيحته دون غيبة حيث لم يتوقف على ذكر أحد بسوء. وتفرق الغيبة عن النصيحة كما في صورة ما إذا استغاب شخصاً لانتقاصه مثلًا. وذلك بإظهار العيوب المستورة حيث لا يتحقق النصح كما هو الكثير.

الأمر الثاني: التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة

وقع الكلام هل هناك تعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة أو تزاحم؟

الرأي الأول: التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة

إن من ذهب إلى أن أدلة النصح والنصيحة من المستحبات فالتعارض ممنوع بين أدلة النصح أو النصيحة وأدلة حرمة الغيبة لأنه تعارض بين أدلة المستحبات وأدلة المحرمات.

أما لو كانت أدلة النصيحة أو النصح دالة على الوجوب فيقع التعارض بين دليل وجوب النصيحة أو النصح ودليل حرمة الغيبة فذهب بعض الفقهاء إلى التساقط بين الدليلين المتعارضين معاً في مادة الاجتماع وكان المرجع إلى أَصالة الإباحة، ومنهم من ذهب إلى الرجوع إلى المرجحات كالشيخ مهدي كاشف الغطاء (قدس سره) بعدما ذهب إلى أن الأدلة دالة على وجوب النصيحة مطلقاً فلا وجه لعدم عدّ ذلك من التعارض، واقتضاء ذلك التعارض‌