كما إن من وظائف المجلس الاجتهادي الجماعي تحديد الاسعار والمنع من الاحتكار وفرض الضرائب إضافية في حال التضخم الاقتصادي أو في ظرف الحرب.

وقد يفتي المجلس الاجتهادي بتحويل الاحكام الأولوية إلى احكام ثانوية فالواجب يتحول إلى حرام، والحرام إلى مباح، والمباح إلى مستحب، وهذا التحول يتبع المصلحة والمفسدة للأمة الاسلامية وعلى سبيل المثال: ان بيع الذهب والنفط والموارد الطبيعية وسائر المعادن مباح في الشريعة الاسلامية غير انه يصبح حراماً إذا أضرَّ باقتصاد المجتمع الاسلامي، ولنضرب مثالًا في ذلك ونقول ان تصدير وبيع النفط إلى الدول الأجنبية أمر مباح ولكن إذا اصبح عاملًا لتقوية اعداء الأمة الاسلامية مثل اسرائيل فسيصبح حراماً، فتأتي صلاحية المجلس الاجتهادي الجماعي فيحرمه ويمنعه.

وهذه بعض الأمثلة لمسائل الاجتهاد الجماعي:

1- مسألة استزراع الأجنة واستئجار الأرحام وبيع وشراء الاعضاء البشرية.

2- الهندسة الوراثية.

3- مسألة الاجهاض.

4- اثبات الأهلة.

5- مسألة الارهاب والتكفير.

6- مسألة الانتحار من أجل قضية أو تفجير جسد الانسان وتفخيخه.

7- قتل الابرياء من اجل صد الاعداء.

8- التعاون مع الدول غير اسلامية.

9- العولمة.

10- حوار الحضارات.

11- انظمة الحكم في البلاد الاسلامية والعربية.

12- قضية الحقوق الدولية.