عليها حقوق الناس العامة، فإن مما يتعلق بالأمة والمجتمع أخطر شأناً مما يتعلق بالفرد.

4- استخدام الجهاز الإداري للدولة سُبلَ تقنية المعلومات الحديثة من الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) ووسائل الاتصال الأخرى التي تساهم بسرعة في نقل المعلومات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع خوفاً من هدر الوقت.

5- بناء مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات ضد التمييز العنصري والطائفي ومعاهد التأهيل الاجتماعي التي تزيد من توعية المجتمع مدنياً وسياسياً وأدارياً.

6- توعية الجماهير بحرمة الاعتداء على الأموال العامة وأموال الدولة وإن حرمتها أشد من حرمة الاعتداء على الأموال الخاصة أي أموال الأفراد، ونشر ثقافة فقه المجتمع بمستوى نشر ثقافة فقه الأفراد، وإن عنوان صفة الإيمان للفرد تكون منطبقة عليه عندما تكون معاملاته صحيحة وليست متوقفة على عباداته فقط فإن الدين المعاملة والدين النصيحة[1].

7- اختيار لجان المشتريات لدوائر الدولة بصورة دقيقة وفاحصة من أهل الكفاية والأمانة، فلا يخفى على أحد أن أسوء صور هدر المال العام هو ما يقع من نهب وسرقة من خلال لجان المشتريات، فلابد من وضع قوانين للجان المشتريات لسد جميع ثغرات الفساد الإداري، وان تشكل لجنة سلامة التصرف بالمال العام في كل دائرة تراقب تصرفات لجان المشتريات. وإن يكون موظفو المخازن مما يوثق بدينه وأمانته فإن كثيراً ما تأتي مواد إلى المخازن ثم تخرج ولا يعلم أين تذهب؟! ولا يعلم توزيعها وكيف؟!.

كما على الدوائر ان تعلن الكشف عما أخذته من منح أو ميزانية وأين صرفتها وما هي المشاريع التي قامت بها؟.

[1] كتاب نشرناه بعنوان الدين النصيحة ومقالة الدين المعاملة.