3- في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع اجزاء الرجل للمرأة الأجنبية ولا العكس إلَّا لضرورة[1].

4- لا مانع من اجراء العمليات التجميلية لمن اصابته تشوهات جسدية مع عدم المحذور الشرعي من تجنب اللمس والنظر المحرّمين‌[2].

سادساً: حكم التخدير عند اجراء العقوبات الجسدية:

عدم جواز تخدير المحكوم عليه عند اجراء العقوبة عليه بحيث لا يحس ألم الجلد أو القطع أو التعزير لأن أدلة الحدود والتعزيرات يستفاد منا لزوم الإيلامِ للمحكوم عليه.

سابعاً: مرض الأيدز:

يحرم على المريض بالأيدز نقل مرضه إلى غيره، فلو مات المنتقل إليه بسبب العدوى يجب على الناقل للمرض الدية، كما يستحق المنتقل إليه الغرامة على الناقل‌[3].

ثامنا: الاستنساخ البشري:

عملية الاستنساخ البشري وإن لم تكن محرّمة ولكن نظراً إلى ما قد يترتب عليها من مخاطر ونتائج سلبية يبقى لولي المسلمين النهي عن اجرائها فتكون حراماً[4]. نعم يجوز استنساخ بعض أعضاء الانسان في المختبر بأخذ خلية عضو الانسان من دون ان تضر بذلك العضو وحفظها كأحتياطي لمن استنسخت عنه فإذا احتاج إليها في وقت تركب له فلا يحتاج الإنسان أن ينتظر وقوع حادث لشخص حتى يؤخذ كبده أوكليته مثلًا[5].

المحور الحادي عشر: فقه الاقتصاد

1- يجوز التأمين وأخذ التعويض والعمل في شركات التأمين ماعدا ما يرتبط

[1] المصدر نفسه/ 29/ 377، 378.

[2] شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية

[3] الفقه والمسائل الطبية/ 298.

[4] مهذب الأحكام/ 25/ 247، شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية.

[5] فقه الاستنساخ البشري/ 32.