المحكم والمتشابه‌

قد يطلق‌ المحكم‌ ويراد به الكلام المتقن الجميل النظم الحسن التعبير بحيث يكون خالصاً من الضعف في الألفاظ والمعاني. وهذا المعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعالى في القرآن الكريم: (كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياته‌) وقد يطلق المحكم ويراد به الكلام الواضح الدلالة البين المعنى كما لو كان نصاً في معناه أو ظاهراً فيه وهذا المعنى هو الذي أراده عز وجل من قوله تعالى في كتابه الكريم: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيات مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ‌).

والمتشابه‌ قد يطلق ويراد به الكلام المتماثل في البلاغة والإعجاز وحسن النظم والسبك. وهذا المعنى هو الذي أراده تعالى في قوله: (اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها) وقد يطلق المتشابه ويراد به الكلام غير الواضح الدلالة على المعنى المراد كالآيات المجملة التي تحتاج إلى تفصيل والآيات المؤولة التي لا تدل على معنى إلا بعد تأويلها وتفسيرها والآيات المشكلة التي خفيت الدلالة فيها للإلتباس والإبهام. وهذا المعنى هو الذي أراده الله بقوله في كتابه الشريف (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات‌) وعليه فالنص والظاهر من أقسام المحكم بالمعنى الثاني والمجمل والمؤول والمشكل من أقسام المتشابه بالمعنى الثاني إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين كافة أصحابنا في عدم جواز الأخذ بالمتشابه بأقسامه الثلاثة من دون الرجوع إلى أهل العصمة (ع) عدا ما يحكى عن المحدث الكاشاني، فإنه قد جوز ذلك لبعض أهل الكشف جرياً على الطريقة الصوفية، وإنما وقع الخلاف في المحكم فالذي عليه الأصوليون كافة جواز الاخذ به سواءاً كان نصا أم ظاهرا واستقامت طريقتهم على ذلك من غير نكير. وأما الأخباريون من أصحابنا، فاضطرب كلامهم في الأخذ بالمحكم واختلفوا في ذلك فمنهم من قال بعدم جواز التمسك بالقرآن مطلقاً من غير بيان من أهل العصمة (ع). وقد حكى صاحب الحدائق في الدرة النجفية أن أول من فتح هذا الباب (الاسترابادي) صاحب الفوائد المدنية وقيل إنه يظهر من كلام الشيخ في التبيان ومن العلامة في نهاية