سلف، وعليه بنى عمل الاستخارة وما يكتب من الهياكل من غير رجوع إلى تفسير، وحجيته من ضروريات الدين وقد مر الكلام فيه مفصلًا.

المبحث السابع لا زيادة في القرآن الكريم‌

في زيادته، لا زيادة من سورة ولا آية من بسملة وغيرها لا كلمة ولا حرف وجميع ما بين الدفتين مما يتلى كلام الله تعالى بالضرورة من المذهب بل الدين وإجماع المسلمين وأخبار النبي (ص) والأئمة الطاهرين (ع) وإن خالف بعض من لا يعتد به في دخول بعض ما رسم في اسم القرآن.

المبحث الثامن لا نقيصة في القرآن الكريم‌

في نقصه لا ريب في أنه محفوظ من النقصان بحفظ الملك الديان، كما دل عليه صريح القرآن وإجماع العلماء في جميع الأزمان، ولا عبرة بالنادر وما ورد من أخبار النقيصة تمنع البديهة من العمل بظاهرها ولا سيما ما فيه نقص ثلث القرآن أو كثير منه، فإنه لو كان ذلك لتواتر نقله لتوافر الدواعي عليه ولأتخذه غير أهل الإسلام من أعظم المطاعن على الإسلام وأهله، ثم كيف يكون ذلك وكانوا شديدي المحافظة على ضبط آياته وحروفه وخصوصاً ما ورد أنه صرح فيه بأسماء كثير من المنافقين في بعض السور ومنهم فلان وفلان، وكيف يمكن ذلك وكان من حكم النبي الستر على المنافقين ومعاملتهم بمعاملة أهل الدين ثم كان (ص) يخشى على نفسه الشريفة منهم حتى أنه حاول عدم التعرض لنصب أمير المؤمنين (ع) حتى جاءه التشديد التام من رب العالمين، فلابد من تأويلها بأحد وجوه أحدها: النقص مما خلق لا مما انزل. ثانيها: النقص مما انزل إلى السماء لا مما وصل إلى خاتم الأنبياء. ثالثها: النقص في المعاني. رابعها: إن النقص من الأحاديث القدسية. والذي أختاره أن المنزل من الأصل ناقص في الرسم وما نقص منه محفوظ عند النبي (ص) وآله (ع) وأما ما كان للإعجاز الذي شاع في الحجاز وغير الحجاز فهو مقصور على ما اشتهر بين الناس لم يغيره شي‌ء من النقصان من زمن النبي (ص) إلى هذا الزمان وكل ما خطب أو خاطب به النبي (ص) على المنبر لم يتبدل ولم يتغير.