الصورة الأولى‌: ما إذا كان المتقي قادرا على امتثال الحكم الواقعي من دون تعريض في الزمان والمكان كما إذا كان عمله في الظاهر على وفق مذهب المتقى منه، مع إتيانه بالعمل الصحيح الاختياري واقعا، كمن يقرأ مثلا (خلف أمامهم سرا وهو يريهم أنه لا يقرأ من دون أي محذور، فهذا من ما لا يصح التقية فيه لوجود المندوحة بلا حاجة إلى تغيير زمانه أو مكانه).

الصورة الثانية: ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إلى بعض الوقت دون تمامه فلو أراد الصلاة مثلًا في أول وقتها لم يمكنه إلا بالتقية، فهذا صحيح مجز ولا يعتبر عدم المندوحة في تمام وقتها.

الصورة الثالثة: ما إذا كان في ضرورة بالنسبة إلى مكان خاص دون جميع الأمكنة كمن لا يقدر على ترك التقية في مسجد النبي (ص) أو المسجد الحرام مع قدرته على العمل الصحيح التام في غيرهما، وهذا أيضا مجز فلا يعتبر عدم المندوحة في كل مكان.

الثاني عشر: مخالفة التقية:

لو خالف المكلف التقية في موارد وجوبها فهل يكون العمل المخالف له صحيحا وان كان عاصيا، كما إذا صلى منفردا فيما اقتضت التقية الجماعة مع من لا يراه صالحا لها، أو يفسد العمل مطلقاً، أو هنالك تفصيل‌. وللشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري تفصيل في ذلك على صورتين:

الصورة الأولى: ماذا كان العمل المخالف له أمرا متحدا مع العبادة كالسجدة على التربة الحسينية مع اقتضائها تركها (ومثله الوقوف بعرفات وصوم يوم الشك إذا خالف اعتقاده لا اعتقاد مخالفه في تعين يوم عرفة ويوم العيد) فهنا ذهب إلى فساد العمل.

الصورة الثانية: فيما إذا كان العمل المخالف له أمرا خارجاً عن العبادة كترك القبض أي التكتف في الصلاة إذا اقتضت التقية فعلها فهنا حكم بالصحة وإن‌