ممارسة حقه ضرر.

والحاصل ان الضرر لا يختص بالنقص في المال أو العرض أو البدن، بل التجاوز على حقوق الأخرين والتعدي عليها ضرر. ويمكن تعريفه: هو الأذى الذي يصيب الشخص في الجسم أو العرض أو المال أو أي شأن محترم شرعاً من شؤونه ناشئاً عن احداث عمل غير مشروع [1].

الفرق بين الضرر والضرار:

إن كلتا الكلمتين تشتركان في معنى النقص ولكن تتميزان، والتفريق بينهما هو إن الضرر إسم مصدر بينما الضرار مصدر، والفارق بين المصدر وأسم المصدر هو إن المصدر هو الدلالة على الحدث من حيث صدوره من الفاعل بينما اسم المصدر دلالته على الحدث دون دلالته على النسبة الى الفاعل فمثلًا العلم إذا لوحظ منسوباً الى الفاعل وقيل عِلْمُ زيد بالقضية ثابت فهو مصدر إما اذا قيل العلم خير من الجهل فهو أسم مصدر.

فان الضرر هو نفس النقص بلا لحاظ حيثية صدوره من الفاعل، بينما الضرار يكون حيثية الصدور من الفاعل ملحوظة وان كلمة الضرر تدل على نفس النقص وكلمة الضرار تدل على الضرر الصادر من الفاعل عن تعمّد ونقص. وتحريم الاضرار يستبطن بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف إمام تحقق الظلم أو بقائه ولو بأعطاء ذلك كصلاحية للحاكم. فمن الوسائل في المقام قلع النخلة إذ بدون قلعها يبقى سمرة داخل وخارجا، وذلك يستلزم استمرار الأضرار، ومجرد منعه بدون الاستئذان لايكفي للوقوف أمام ظلمه فلما كان قلع النخلة هي الوسيلة الوقائية المنحصرة، في دفع الضرر أمر صلى الله عليه وآله بالقلع.

[1]. نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي/ رسالة دكتوراه/ عبد الجبار حمد حسين شرارة/ جامعة بغداد/ كلية الدراسات الدينية والإسلامية/ 1410 ه-- 1990 م/ ص 31.