رابعاً: قاعدة لا ضرر ولا ضرار

وهي من القواعد المهمة التي تنفي الأحكام التي ينشأ منها الضرر، فتنفي وجوب الوضوء فيما أذا كان ضررياً، وكذلك نفي وجوب الصوم اذا ترتب علية الضرر.

وهي مستمدة من أخبار الشارع بعدم جعلهِ الحكم الضرري في شرعه ودينه تكليفياً كان أو وضعياً أو هي حكمه بانتفاء الموضوع الضرري ادعاء بعناية عدم جعل الحكم له.

مضمون القاعدة:

كل حكم يتسبب من ثبوته ضرر على المكلف فهو مرفوع وغير ثابت في الشريعة كما رخص بالتيمم ورخص بالتقية وأجاز ترك الصوم، وكما رخص بالتيمم ورخص بالتقية وأجاز ترك الصوم كما لا يجوز إيقاع الضرر بالآخرين ولا مقابلة الضرر بالضرر مثله والمقصود من ذلك رفع الضرر والمضرة.

فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الحكم الضرري أو الموضوع الخارجي الضرري، ومحمولها الإخبار عن عدم جعل ذلك الحكم حقيقة أو عدم ذلك الموضوع تنزيلًا وأدعاء بلحاظ عدم حكمه.