ثانياً: يكون دون ما لا يطاق، ولكن تحمله يوجب اختلال النظام، وهو كذلك خارج عن محل الكلام، لقبح التكاليف الموجبة لاختلال النظام؛ لأن المقصد الأسمى والأقصى للشارع المقدس من تكاليفه ليس إلا حفظ النظام.

ثالثاً: العسر والحرج يستلزم الضرر في الأموال والأنفس والأعراض، وهذا داخل في قاعدة نفي الضرر.

رابعاً: إن العسر والحرج ليس إلا مجرد المشقة والضيق، وهذه الأحكام الحرجية هي مورد القاعدة.

التقسيم من حيث محل تأثيره:

ان الحرج نفسي والعسر بدني إذا ذكرا معاً، وأما إذا انفردا كانا بمعنى واحد فالذي يمشي مسافة طويلة تحت الشمس يكون عسراً عليه بينما البنت اذا احتلمت وجب عليها الغسل فأنها حرج عليها ان تغتسل أمام ابيها.

أولًا: العسر البدني أو المالي: ما كان تأثيره واقعاً على البدن، في الحال أو المال، كالدخول في الأعمال الشاقة ذات التأثير المباشر على القوة البدنية الظاهرة، كصوم المريض، والدوام على قيام الليل.

ثانياً: الحرج النفسي أو المعنوي: فما كان تأثيره واقعاً على النفس، كمن يرتكب خطأ فيتألم لصدوره منه، أو يقوم بعمل فيندم على ارتكابه إياه، فإن هذه الأمور تحدث قلق وألم في النفس.

ومن هذا الحرج الشك المورث لضيق الصدر والتبرم والجزع لكل ما يحصل بسبب ضعف الإيمان الباعث على الاطمئنان والاستقرار، قال تعالى: وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.

وهذان القسمان كلاهما منفي وعالجهما الإسلام وذلك من خلال نفي العسر بالأدلة الشرعية، وقد أوجد الوسائل لتخليص المكلف من الحرج والعسر