أفكاره من منهج الإسلام أن يقيم نظاما متكاملا، و هيكلا عملاقا للاقتصاد الإسلامي قائما على الاستثناء، و انه لا يتصور أن يقف حفظ الأمة أو الدولة على شي‌ء حرام. و هل وصلت الأمة إلى هذا الحد لأكل الربا للضرورة؟.

و الأستاذ أبو زهرة في نفيه لضرورة الأمة لأكل الربا قال‌[1]: (إن الضرورة لا يتصور أن تقرر في نظام ربوي، بل تكون في أعمال الآحاد، إذ أن معناها أن النظام كله يحتاج إلى الربا كحاجة الجائع الذي في مخمصةٍ إلى أكل الميتة أو لحم الخنزير، أو شرب الخمر، و أن مثل هذه الضرورة لا تتصور في نظام كهذا النظام. و إذا فرض هذا، فهذهِ تكون ضرورة للاقتراض، و لا تكون ضرورة للإقراض).

و ننتهي إلى أنه لا ضرورة تبيح الربا للفرد الدافع (الإقراض) مطلقا. بل لا ضرورة تبيح الربا للقابض (الاقتراض) إلا في حالات فردية ترفع الإثم فقط، أما بالنسبة لضرورة الأمة فلا يمكن تصورها، لأنه ليس ثمة ضرورة لنظام اقتصادي إسلامي قائم على الربا.

الشبهة الرابعة و ردها: استند القائلون بإباحة الفائدة على مزاعم عقلية

تتفق مع الهوى و تحتم وجود النظام الربوي، فزعموا أن المقرض يعرض ماله للخطر و يسد حاجات المقترض و يؤثره على نفسه. لذلك له الحق في اخذ الفائدة من المقترض مقابل المخاطرة و الإيثار واجر المال الذي كسبه المقرض بجهده‌[2].

و منهم من خرّج الفائدة التي يتقاضاها على أمواله المقرضة بأنها ثمن التضحية بالسيولة، لان القيمة الشرائية للنقود تنخفض بفعل التضخم‌[3]

[1] بحوث في الربا، الطبعة الأولى، دار البحوث العلمية، بيروت، 1970، ص 61

[2] المصري. عبد السميع، نظرية الإسلام الاقتصادية، مصدر سابق، ص 169

[3] دراسات في الاقتصاد الإسلامي، بحوث ممتازة من المؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي، الطبعة الأولى، 1405 ه- 1985 م، ص 175.

أيضا: د. بركات. عبد الكريم صادق و الدكتور حامد عبد المجيد دراز، مبادئ الاقتصاد العام، مؤسسة شباب الجامعة، إسكندرية، ص 199