الفقهاء المتناثرة من آراء المضيفين و الموسعين على حد سواء و اتخذت اليسر الذي هو عنوان واضح في هذه الشريعة السمحة و أخذ الأمور و لا سيما في نطاق المعاملات بروح الانفتاح و الاطمئنان لأبواب التوسعة التي جاءت على يد الأئمة الأعلام.

و قد وقفت على الآراء المختلفة وقوفا تاما، حتى يخرج القارئ بفكرة واضحة عن هذا الموضوع.

و إني حين ارجح رأيا أو اعتمد اجتهاداً، لا يعني ذلك تبني ذلك الرأي بخصوصه، إنما رجحته لموافقة تكييف أو تخريج المعاملة المصرفية في الفقه الإسلامي. مع العلم إن الآراء الاجتهادية الشرعية بالنسبة لمذاهبها مداركها صحيحة.

و قد عالجت المعاملات المصرفية بتكييفها و تخريجها على العقود الفقهية حتى يمكن ردها أو قياس أحكامها على ما يشبهها من حالات بحثت في كتب الفقه الإسلامي و مؤلفاته الكثيرة. فإذا انطبقت المعاملة على عقد فقهي واحد من العقود ندرجها تحته أو قد تتدرج المعاملة تحت عقد مزدوج مكون من اكثر من عقد واحد من العقود المعروفة.

أو قد تكيف تحت عقد جديد ينظر في مشروعيته و مطابقته للمقاصد الشرعية و عدم مخالفته للنصوص بحيث لا يحل حراما و لا يحرم حلالًا.

و كان من طبيعة هذا البحث أن ينتظم في مقدمة و بابين و خاتمة.

الباب الأول: كان بعنوان المصارف و الربا و النقود. و يشمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول بحث المصارف و تاريخها و أنواعها في ثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول التعريف بالمعاملات المصرفية و تطورها. و درس المبحث الثاني في أنواع المصارف من حيث اختصاصاتها، وصلة الدولة بها. أما المبحث الثالث فتناولت فيه طبيعة المعاملات المصرفية من‌