الأموال للمحتاجين لقاء فوائد معينة. و كان بهذا المعنى مصرفا صغيراً[1].

أن القفزة الحقيقية و الخطوات الواسعة التي خطتها هذه المؤسسة، قد تمت مع النهضة الصناعية التي شهدها القرن التاسع عشر، و التي ساعدت على تكامل المؤسسات المصرفية و وصولها إلى شكلها الحالي.

و في نهاية هذه الدراسة التأريخية، لا بد من الإشارة إلى أمرين هامين يكادان يسودان السياسة المصرفية الحالية[2].

الأول: تدخل الدولة في المصارف بعد الحرب العالمية الأولى، سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

الثاني: أصبحت المصارف بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية مراقبة في أعمالها، و أضحت ترتسم السياسة التي تفرضها الدولة عليها ما دامت تقوم بوظيفة شبه عامة. و طغت على العالم فكرة الاقتصاد الموجه بحيث أصبح المبدأ الأساسي الذي تسير عليه الدول في سياستها الاقتصادية و صار توزيع الاعتماد يجري وفق خطة موضوعة مسبقاً.

المبحث الثاني: أنواع المصارف:

تمهيد: لا تقوم المصارف بأعمال مصرفية من نوع واحد.

كما أنها ليست خاضعة لنظام واحد، و الواقع أن كل إقليم يتجه حال تطوير نظامه المصرفي وجهة تتفق و أوضاعه الخاصة، بحيث أصبح من الميسور للباحث في النظم المصرفية الحديثة أن يجد في خصائص كل نظام قدرا يميزه عن غيره.

إلا أن هناك قدرا مشتركا بين المصارف من حيث الوظائف يمكن‌

[1] د. مرعي. عبد العزيز. د. عيسى عبده إبراهيم، النقود و المصارف، مصدر سابق، ص 193

[2] د. السباعي. نهاد و الدكتور رزق الله انطاكي، موسوعة الحقوق التجارية، مصدر سابق، 3/ 125