فضلًا عن ذلك عكفت على دراسة أنواع مختلفة
من الكتب و لا سيما الكتب الاقتصادية التي تبحث في طبيعة عمليات المصارف.
أما الكتب الإسلامية ككتب التفسير و الحديث و الفقه فقد رجعت إلى
كثير منها و لم أتقيد بمذهب معين.
و على الرغم من قصر المدة الزمنية لإنجاز البحث، و لا سيما إذا ما
قيست بسعة الموضوع و تشعب مباحثه في مصادره الكثيرة، فضلًا عن صعوبة استيفاء جميع ما
يمس الموضوع، و شموله جميع قسم المعاملات في الفقه الإسلامي تقريباً، و دراسة
المعاملات المصرفية من وجهة اقتصادية قانونية.
(و لست أدعي أنني قد أتيت في بحثي بما لا جديد بعده أو معه، و لكن
هذا ما استطعت تحقيقه بالجهد الدائب الموصول الذي عشت معه عاماً كاملًا أرتجي فيه
توفيق الله و هداه.
فإن كنت أصبت فذلك من فضل الله، و إن أخطأت فذلك مني، فإنني قصدت
بلوغ المرام.)
و يطيب لي أن أختتم حديثي بقوله تعالى: (لا
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا
اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا
تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا
وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ
ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ).