ثالثاً: الوسائل الثقافية:

لابد من وسائل ثقافية لمعالجة الفساد الإداري حينما يصل المجتمع إلى ممارسة صور الفساد علناً بل وشرعنتها أحياناً فلابد من أن خللًا اجتماعياً وأخلاقياً أصاب ضميره أو ضمائر جزء كبير من أفراده، وهذا الشكل من الخلل يتطلب ما يلي:

1- العمل الجاد على إعادة بناء الإنسان وتوعيته وإيقاظ ضميره وغرز وزرع القيم الحميدة التي يجب ان يتحلى بها الإنسان ويتنزه عن الصفات الشائنة من خلال بيئته ووالديه ومدرسته وجامعته حتى تصبح من طبيعته وعادته. وإشاعة قيم المسؤولية والاستقامة والخوف من الله.

2- التوعية الإعلامية والصحفية وإصدار الكتب والمجلات وعقد المؤتمرات والندوات والمحاضرات وإلقاء الخطب وإيجاد مناهج دراسية تمجد خلق التعفف والنزاهة واحترام الذات وطاعة القوانين وبيان آثار الفساد الإداري وانعكاساته.

3- نشر ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للاستجواب والرقابة وفق ما نصت عليه القوانين وربط هذه الثقافة بمبادئ الدين والأخلاق والكتب المقدسة مثل أداء الشهادة وما يترتب عليها من ثواب، وتوعية المجتمع على وجوب النصيحة بالنسبة لبناء المجتمع، وإن المقصر فيها مأثوم وهو في حكم الخائن لله ولرسوله (ص)، فإن نصيحة الموظف بالنسبة لمن يستشيره تكون واجبة لأنها مما تتوقف عليها حقوق الناس العامة، فإن ما يتعلق بالأمة والمجتمع أخطر شأناً مما يتعلق بالفرد.

4- استخدام الجهاز الإداري للدولة سُبلَ تقنية المعلومات الحديثة من الشبكة العالمية للمعلومات (الانترنت) ووسائل الاتصال الأخرى التي تساهم بسرعة في نقل المعلومات وتوفير الخدمات الضرورية للمجتمع خوفاً من هدر الوقت.

5- بناء مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات ضد التمييز العنصري والطائفي ومعاهد التأهيل الاجتماعي التي تزيد من توعية المجتمع مدنياً وسياسياً وإداريا.

6- توعية الجماهير بحرمة الاعتداء على الأموال العامة وأموال الدولة وإن حرمتها أشد من حرمة الاعتداء على الأموال الخاصة أي أموال الأفراد، ونشر ثقافة فقه المجتمع بمستوى نشر ثقافة فقه الأفراد، وإن عنوان صفة الإيمان للفرد تكون منطبقة عليه عندما تكون معاملاته صحيحة وليست متوقفة على عباداته فقط فإن الدين المعاملة والدين النصيحة[1].

[1] كتاب نشرناه بعنوان الدين النصيحة ومقالة الدين المعاملة.