لقد أخذ الفساد الإداري مأخذه في مؤسساتنا الحكومية من هدر الأموال العامة تحت عنوان بناء المشاريع الخدمية وتصليح البنية التحتية، ومنح الأموال بحجة الأعمال الإضافية في حين يوجد فائض بنفس الدائرة من الموظفين والفنيين فالأجدر استخدامهم ان كانت أعمال كثيرة وبرواتبهم الاعتيادية، وقيام بعض الموظفين بتأليف مجموعة منهم لبناء أو إصلاح مشروع وأخذ أموال طائلة على هذا الشي‌ء في حين يمكن القيام به أثناء واجبهم في الدوام الرسمي وهم يتقاضون رواتب لا بأس بها.

فما هو موقفنا من هذه المعضلة علماً أننا أبدينا امتعاضنا ولم نسكت فأطلقنا ألسنتنا ضد هذا الداء فهل يكفي أم نلجأ إلى أمور أخرى. وما الموقف الشرعي من هؤلاء؟.

أفتونا مأجورين وفقكم الله‌

مقلدكم/ أبو محمد

14/ صفر/ 1426 ه-

باسمه تعالى‌

إن تخلف الموظفين عن واجباتهم بمقتضى عقد التوظيف حرام، وما يأخذونه من المال سحت. والله الهادي.

مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف‌

أجوبة المسائل الشرعية

15/ صفر/ 1426 ه-

ثانياً: الوسائل التشريعية:

1- استخدام النظام اللامركزي في العملية الإدارية وذلك لنجاحها في الدول المتطورة مدنياً واقتصادياً، لأن المركزية في الإدارة من الأسباب الرئيسة لهدر الوقت، فإن الحكومة المركزية بمعنى ان كل شي‌ء مرتبط بها مما يؤدي إلى هدر الوقت، فإن كل معاملة أو طلب أو لائحة يرجع فيها من أدنى البلاد وأقاصيها إلى المركز، وهذا خلاف حرية الناس وغالباً ما تكون المركزية دكتاتورية، فإن المركزية معناها عدم تفويض السلطة، مما يؤدي إلى ان المراتب الدنيا من الدوائر تتهرب إلى التسويف والتأجيل والفرار من المسؤولية والرجوع دوماً إلى الرؤساء وذلك مما يسبب هدر الوقت أكثر فأكثر.

2- تشريع قوانين الضمان الاجتماعي التي تعد من أهم الوسائل التي تحصن الموظف من الفساد الإداري.