فانّ من الواجب على كافّة البشر معرفة من عاصرهم او تقدّمهم من
الائمّة الاثنى عشر، لشهادة العقل بوجوب وجود المبيّن للاحكام، كما حكم بلزوم وجود
المؤسّس للحلال و الحرام، لمساواة الجهتين، و حصول الجهالة عند فقد كلّ من
الامرين، و لكثرة المجملات فى القرآن و فى الاخبار الواردة عن سيّد ولد عدنان، و
لورود كثير من المتشابهات فى كثير من الآيات، مع عموم الخطابات للمكلّفين على ممرّ
الاوقات، و لانّ انقطاع معاذير العباد فيما يرتكبونه من انواع الضّلال و الفساد
موقوف على وجود من يؤمن من الخطاء بالنّسبة إليه، و لا يجوز العقل النّسيان و
العصيان عليه، و قيام الحجّة بالوجود من غير بيان ثاقب[1]
حيث كان الباعث لغيبته ما يخشاه على نفسه من اهل الجور و الطّغيان.