كفروا فقلت له الخلف في اخبار الله تعالى محال لانه لايجوز النسخ في الاخبار كما يجوز في الانشاء وكما هو مقرر في الاصول فانقطع.

بحث في الخلافة

أعلم ان الخلافة لو كانت لعلي بن ابي طالب (كرم الله وجهه) بعد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بلا فاصل بالنص كما هو عند الشيعة وكان عدم وقوعها فعلا مكفرا للصحابة عندهم لكان الواجب على علي (رضى الله عنه) القيام لها ولايجوز له السكون عنها والحال انه (رضى الله عنه) بايعهم واحد بعد واحد، وصلى خلفهم وصاحبهم وساكنهم وصاهرهم وجاهد في سبيل الله معهم وأخذ من سبيهم واقام الحدود عندهم نحو خمس وعشرين سنة على المودة والاخوة والصفاء والوفاء ولا تصح على زعم الشيعة نسبة التقية له في ذلك كله لأن امامته عندهم مقرونة بوفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) فيجب عليه القيام لها سيما اذا توفرت له أسباب المطالبة بها كما هو في كتب الفريقين وذلك مناف للتقية قطعا. من ذلك في كتب السنة في الرياض النضرة في مناقب العشرة للطبري عن سويد قال دخل أبو سفيان على علي (كرم الله وجهه) والعباس (رضي الله عنهما) فقال لهما ما بال هذا الأمر في أذل قبيلة من قريش واقلها ان شئت لأملأنها خيلا ورجالا ولأورينها عليه من اقطارها الى الأخر منها فقال علي (كرم الله وجهه) ما أريد أن تملأها عليه خيلا ورجالا ولولا أن رأيناه أهلا ما خليناه واياها يا أبا سفيان المؤمنون قوم نصحة بعضهم لبعض يتوادون وان بعدت ديارهم والمنافقون غششة بعضهم لبعض وان قربت ديارهم. أخرجه ابن السمان في الموافقة انتهى.