خامسها: ما روي عن ا لوسائل باب 9 في صفات القاضي وعن الإحتجاج للطبرسي‌[1] عن سماعة بن مهران قال: (سئلت أبا عبد الله (ع) قلت: يرد علينا حديثان واحد يأمر بالأخذ به والآخر ينهانا عنه. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله قلت: لابد من ان نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فيه خلاف العامة)[2].

سادسها: ما روي عن محمد بن إدريس عن كتاب مسائل الرجال عن موسى بن محمد قال: (كتبت إلى أبي الحسن أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائكم وأجدادكم فإن اختلف علينا فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه فكتب ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردوه إلينا)[3].

سابعها: ما روي عن الشيخ أبو الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) بإسناده في أماليه عن جابر عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) في حديث طويل (وما جاءكم عنا فإن وجدتموه للقرآن موافقاً فخذوا به وإن لم تجدوه موافقاً فردوه وإن إشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وروده إلينا)[4].

ثامنها: ما حكي عن الوسائل ان محمداً بن علي بن عيسى كتب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك (ع) فقد اختلف علينا فيه فكيف العمل على اختلافه؟ أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب (ع): (ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموا فردّوه إلينا)[5].

[1] وسائل الشيعة/ 27/ 113/ ب 9 ح 75

[2] الاحتجاج/ 195، وسائل الشيعة/ 18/ 88/ ب 9/ ح 42

[3] وسائل الشيعة/ 27/ 119/ ب 9 ح 69

[4] الأمالي للطوسي/ ص 231

[5] وسائل الشيعة/ 18/ 86/ ب 9/ ح 36.