الحكم الخامس التعارض ليس منه مسألة الأمر بالضدين‌

إن الأمر بالضدين إذا كان بنحو التنافي بأن كان التضاد بينهما كلياً بحيث لا يجتمعان في مورد كما لو قام الدليل على وجوب صوم يوم الشك من شهر رمضان وقام دليل آخر على وجوب إفطار ذلك اليوم فلا ريب في وقوع التعارض بينهما لتكاذبهما، وأما إذا كان بنحو التنافي الجزئي بأن كانا يجتمعان في بعض الموارد ويفترقان في بعض آخر كما لو قام الدليل على وجوب إكرام العلماء وقام دليل آخر على وجوب إهانة الفساق فإنه يحصل الأمر بالضدين الإكرام والإهانة في مورد اجتماعهما الذي هو العالم الفاسق، ومثله الأمر بإنقاذ الغريق والأمر بإطفاء الحريق فإن كان التنافي بينهما في مقام الامتثال ولا تنافي بينهما بحسب الجعل بأن كان للدليلين إطلاق أو عموم كاشف عن وجود المناطين لهما والمقتضيين لهما ولم يكن بين الجعلين للحكمين تنافي إذ لا يلزم من تحققهما في نفسهما محال ومحذور بحيث لو فرض صدورهما منه كان ممتثلًا لهما أو صدوراً دفعة واحدة من شخصين كانا ممتثلين صارا الدليلان من قبيل المتزاحمين وإلّا لو كان بين الدليلين تكاذب بحيث يعلم بعدم اجتماع الحكمين في التشريع والجعل صارا من باب التعارض فمسألة البحث عن الأمر بالضدين هو ما كان من القسم الثاني لا من القسم الأول.