تأثير في صدور المعاصي سهواً أو جهلًا، كما لو شرب الخمر جاهلًا به أو ساهياً عنه، أو واقع أجنبية معتقداً كونها زوجته فهذا الشرب وهذا الزنا لا تأثير لشي‌ء فيهما حينئذ لأنه لا قبح في شي‌ء منهما أصلًا، وعلى سائر الأقوال لا سيما القول بالذاتية لا يؤثر السهو والجهل إلّا رفع العقاب. أما الآثار الوضعية الناشئة عنهما فلا رافع لها.

العقل يدرك استحقاق الثواب والعقاب‌

الحق كما عليه الأصوليون من الإمامية أن العقل كما عرفت في الأصل المتقدم أنه يدرك المدح والذم كذا يدرك استحقاق الثواب والعقاب لا فعليتهما، إذ لعل الله تعالى يتجاوز عنه فيحكم العقل بأن الظالم مثلًا مستحق للعقاب لا أنه معاقب قطعاً بنحو الإيجاب الجزئي قبالًا للسلب الكلي خلافاً للإخباريين من الإمامية والأشاعرة حتى الزركشي الأشعري فإنه وإن وافقنا وخالف أصحابه في الأصل السابق، لكن خالفنا في هذا المقام، فالمنع مطلقاً خيرتهم وخلافاً لعبد الله التوني صاحب الوافية فإنه ذهب للمنع في العمليات والفرعيات والإثبات في الاعتقاديات، وقد تقدم أن اللاهجي أدعى أن النزاع إنما هو في الحسن والقبح بمعنى إدراك العقل لاستحقاق الثواب والعقاب وليس النزاع فيهما بمعنى إدراك العقل لاستحقاق المدح والذم، ولكنك إذا لاحظت عبارة القوم لا سيما المتقدمين منهم وجدت النزاع بينهم وبين الأشاعرة في الحسن والقبح بمعنى المدح والذم والثواب والعقاب ولكنا لتحقيق إدراك العقل للتحسين بمعنى استحقاق الثواب والعقاب عقدنا هذا الفصل وإن كان يظهر الدليل على ذلك مما تقدم في سرد أدلة الحسن والقبح تأكيداً للمطلب وتوضيحاً له، وكيف كان فيدل على حكم العقل‌