بالعرض فثبتت الملازمة. وأما بطلان اللازم وهو قيام العرض بالعرض فقد أثبته المتكلمون في مبحث الأعراض، وأهم ما استدلوا به عليه أن قيام العرض بشي‌ء يستدعي تحيز ذلك الشي‌ء بنفسه لأن تحيز العرض بتحيز ما يقوم به فلابد أن يكون ما يقوم به له تحيز بنفسه والعرض لا تحيز له بنفسه وبذاته فلا يعقل أن يقوم به العرض. والجواب عنه:

أولًا: بالنقض بتوصيف العمل بالحسن والقبح الشرعيين أو وصفه بالحسن والقبح بالمعاني الأخر.

وثانياً: بأن الحسن والقبح ليسا من الأمور الوجودية كالحمرة والحلاوة والحرارة بل هما من الأمور الاعتبارية كالقلة والكثرة والأمور الاعتبارية يمكن أن تكون صفة حتى للأمور المعدومة كالامتناع لشريك الباري والإمكان للعنقاء وقيامها ليس إلّا صرف انتزاعها أو اعتبارها فلا تستدعي تحيز ما قامت به في الخارج.

وثالثاً: قد أثبتنا في محله جواز قيام العرض بالعرض فإن قيام العرض بالشي‌ء ليس إلّا كون العرض صفة له ونعتاً له، ولا يستدعي أن يكون تحيزه به كتحيز الماء بالكوز.

الأمور التي تترتب على عقلية

التحسين والتقبيح‌

لا يخفى أنه يترتب على عقلية التحسين والتقبيح أمور كثيرة:

أحدها: وجوب الأصلح على الله تعالى في الدنيا والدين، كما هو مذهب معتزلة بغداد، أو في الدين فقط كما هو مذهب معتزلة البصرة. والوجه في ذلك عندهم هو أن العقل يحكم بحسنه ويمدح عليه فاعله من حيث هو فاعل له ويقبح تركه ويذم تاركه من حيث هو تارك له، وهذا