وسقمه؟ ثم إن فهم الحديث بعد صحة سنده يتوقف المتبحّر فيه على مراجعة كتب أخرى فأي الكتب تراجعون؟

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الحليم في الوصية الصغرى ما نصه: (ما في الكتب المصنّفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري لكن وحده لا يقوى بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحّر في أبواب العلم إذْ لابد من معرفة أحاديث أُخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء).

وهو كما قال إلا أن قوله ما في الكتب المصنفة إلى آخره دعوى غير مسلّمة عند الجميع فهل تعوّلون على جميع ما يروى في الصحيح المذكور أم لا؟ وهل تعولون على جميع ما يروى في صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج وقد قدح الشيخ تقي الدين المتقدم ذكره في بعض أحاديثه وذكر أنه روى أحاديث قد عرف إنها غلط إلى آخر ما ذكره مما يطول الكلام بذكره. راجعوا كتابه تفسير سورة الإخلاص صفحة (12) إنْ شئتم.

والحاصل إنا نطلب من حضراتكم بيان ما عليه اعتمادكم من جميع ما يتوقف عليه العلم بالسنة من كتب الرجال واللغة وغيرهما، وبيان الوجه في الاعتماد على ما تَنْفَرِدُون بالاعتماد عليه هذا وإن للسند جوامع أُخر لبعض فرق الإسلام قد أُلفت لضبط الحديث وتدوينه ورواة أحاديثها فيهم الثقة العدل والحافظ الثبت وفيهم من لا يهتم في النقل وفيهم من لم يكن كذلك كما في رواة جوامع الصحيح، فما الوجه في عدم رجوعكم إليها؟ (والحق ضالة المؤمن). أوضحوا لنا ذلك بالدليل ودعونا من قال وقيل ورمي بالتضليل هدانا الله وإياكم سواء السبيل.

السؤال الثاني‌

ما هو التوحيد؟ وما المعتبر منه أصلًا في الدين وركناً في الإسلام؟ فإن التوحيد مما لا خلاف في أنه أصل الدين وعماده، وإن الشرك أصل الكفر وأساسه، وإنه من أكبر الكبائر الموبقة وأفضع المنكرات المهلكة، ولكن الشأن في تحديد الموضوعين‌