عارفا بذلك المسمى، فإذا كانت تلك الحقيقة لا يعرفها إلا اللّه لم يكن فى وضع الاسم لها فائدة. فهذا حجة من نفى الاسم.

و يمكن الجواب عنه: بأن ما ذكرتم من الدليل يدل على أنا لا نعرف حقيقة ذات اللّه تعالى لكنكم ما ذكرتم دليلا على أنه يمتنع فى قدرة اللّه تعالى أن يشرف بعض عبيده بتعريف تلك الحقيقة فبتقدير أن يكون ذلك ممكنا كان وضع الاسم لتلك الحقيقة مفيدا.

و أما الذين سلموا الأسماء و نفوا الصفات فهم قوم من قدماء الفلاسفة و الصابئة و قد احتجوا على قولهم بوجوه:

الحجة الأولى: أنا إذا وصفنا اللّه تعالى بالصفات فوصفنا له بالصفات إما أن يكون مطابقا للأمر فى نفسه أو لا يكون، فإن لم يكن مطابقا كان جهلا و كذبا، و إن كان مطابقا بتلك الصفات إما أن تكون عين تلك الذات أو لا تكون، فإن كانت عين تلك الذات كان محالا: لأن على هذا التقدير تصير كل هذه الصفات أسماء مترادفة دالة على نفس تلك الذات، و حينئذ لا يكون هذا من باب الصفات بل من باب الأسماء، و أما إن كانت الصفات ليست هى نفس الذات؛ فنقول هذه الصفات إما أن تكون واجبة لذواتها أو ممكنة لذواتها و القسمان باطلان فبطل القول بالصفات، و إنما قلنا إنه لا يجوز أن تكون تلك الصفات واجبة لذواتها لوجهين: أحدهما: أنه لو حصل شيئان يكون كل واحد منهما واجبا لذاته فهما يشتركان فى الوجوب بالذات و يتباينان بالتعيين، و ما به المشاركة غير ما به الامتياز، فكل واحد منهما فى ذاته مركب و كل مركب ممكن؛ فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف. و الثانى: أن الصفة هى التى لا يعقل ثبوتها بدون الموصوف، فكل صفة هى مفتقرة فى ثبوتها إلى غيرها، و المفتقر إلى الغير ممكن لذاته؛ فالواجب لذاته ممكن لذاته هذا خلف.

و إنما قلنا إنه امتنع كون تلك الصفات ممكنة لذواتها لوجهين. الأول: إن كل ممكن فله سبب و ليس سبب تلك الصفة غير تلك الذات، لأن هذا البحث إنما وقع فى المبدأ