إذا عرفت هذا فنقول: كل واحد من القسمين مختص بنوع شرف لا يحصل فى القسم الآخر، أما الاسم فهو أشرف من الصفة لوجوه. الأول: أن الاسم أقدم من الصفة لأن المراد من الصفات الأسماء المشتقة، و لا شك أن الأسماء الموضوعة أصل للأسماء المشتقة، إذ لو لم تنته المشتقات إلى اسم موضوع ابتداء غير مشتق لزم إما التسلسل و إما الدور و هما محالان. و الثانى: أن الأسماء المشتقة مركبة من الأسماء، و الموضوعة مفردة و لا شك أن المفرد أصل المركب و الثالث:

أن الاسماء الموضوعة أسماء الذوات و أما المشتقة فإنها أسماء الصفات مع إضافة مخصوصة، و الذات أشرف من الصفة، فوجب أن تكون الأسماء أشرف من الصفات، فهذا ما يتعلق بتفضيل الأسماء.

و أما الصفات فقال أبو زيد البلخى: الصفات أشرف من الأسماء؛ و ذلك لأن الاسم لا يفيد السامع شيئا إلا دلالة مجملة، فإن من سمع لفظ الرجل عرف أنه أراد شيئا فأما أن ذلك الشي‌ء ما هو فإنه لا يحصل بذكر هذا الاسم، و أما الصفات فإنها تعرّف ماهيات الأشياء و حقائقها و أحوالها، و لذلك فإن كل من أراد تعريف ماهية فإنه لا يمكنه تعريفها إلا بذكر صفاتها و أحوالها و خواصها، فثبت أن الصفات أشرف من الأسماء من هذا الوجه. و لقائل أن يقول: اللفظ الدال على الصفة معناه اللفظ الدال على كون الذات موصوفة بالصفة الفلانية، فما لم يتقدم العلم بتلك الصفة لم يمكن حصول العلم بأن شيئا آخر موصوف بها، فإذا معرفة الأسماء المشتقة موقوفة على معرفة الأسماء الموضوعة لتعريف تلك الصفات المخصوصة، فثبت أن المعرف للأسماء المشتقة موقوف على معرفة الأسماء الموضوعة، و كان كلام أبى زيد عكس ما ذكرناه- و اللّه أعلم.