و مما يدل على أن بناء فعيل للمبالغة وجوه.

الأول: أنه يقال سميع فهو سامع، و رحيم فهو راحم، أما بناء فعيل فانه لا يستعمل إلا عند قصد تأكيد الفعل، لأنا إذا قلنا سميع بصير دل على تأكيد معنى السمع و البصر، و تمكن هذا الفعل من طباع الموصوف به، كالخلق الثابت، و الطبع اللازم.

الثانى: أن الغالب فى القرآن لفظ العليم، و القدير، و أقل منه لفظ العالم و القادر، و هذا يدل على ما ذكرناه.

الثالث: قوله‌ «وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ» «1» فلما كان العليم أعلى من ذى العلم، دل على المبالغة.

و ثامنها: العلامة، و هذا اللفظ لا يستعمل فى حق اللّه تعالى، لأنه لم يرد لا فى القرآن و لا فى الأخبار، بل يقال: رجل علامة إذا وصف بكثرة العلم.

كما يقال نسابة، و قوالة، و عيابة، و هو بعينه العلام، إلا أنهم أدخلوا الهاء فى آخر هذه الكلمة لغرض المبالغة، و إنما لم يستعمل ذلك فى حق اللّه تعالى لأنها صفة لمن ترقى عن القلة و النقصان إلى الكثرة و الكمال، بسبب التكلف و الارتياض، فلهذا السبب لم يذكر هذا اللفظ فى حق اللّه تعالى.

المسألة الثانية: اعلم أن علم اللّه تعالى مخالف علوم المحدثات من وجوه.

أحدها أنه بالعلم الواحد يعلم جميع المعلومات، بخلاف العبد.

و ثانيها: أن علمه لا يتغير بتغير المعلومات بخلاف العبد.

ثالثها: أن علمه غير مستفاد من الحواس، و لا من الفكر بخلاف العبد.

و رابعها أن علمه ضرورى الثبوت، ممتنع الزوال، قال تعالى‌ «لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ» «2» و قال. «وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» «3» و علم العبد جائز الزوال.

و خامسها: أن الحق سبحانه و تعالى لا يشغله علم عن علم، بخلاف العبد.

______________________________
(1) جزء من الآية 76 من سورة يوسف.

(2) جزء من الآية 255 من سورة البقرة.

(3) جزء من الآية 64 من سورة مريم.