فثبت أن الإعدام بالقدرة محال، و أيضا فبتقدير أن يثبت جواز الإعدام بالقدرة، إلا أنا نقول على هذا التقدير، تكون القدرة قدرة على جعل الموجود معدوما، فيكون المقدور هو ذلك العدم الحاصل بعد ذلك الوجود، و إذا كان الملك عبارة عن القدرة و المقدور ليس إلا ذلك العدم، وجب أن يقال ليس المملوك إلا ذلك العدم، و على جميع التقديرات فيخرج منه أنه تعالى لا يكون مالكا لشي‌ء من الموجودات، و أن ليس فى ملكه إلا المعدوم، و هذا شنيع جدا.

السؤال الثانى: لو كان الملك عبارة عن القدرة لما كان شي‌ء من الأعراض الموجودة ملكا للّه تعالى؛ لأنه تعالى لو قدر عليها لقدر عليها إما بالإيجاد و هو محال: لأن إيجاد الموجود محال، أو بالإعدام و هو أيضا محال، لأنها واجبة العدم فى الزمان الثانى، و ما كان واجبا بذاته يمتنع وقوعه بالفاعل، فيمتنع أن يكون عدمها فى الزمان الثانى مستندا إلى القادر، فثبت أنه لا قدرة على الأعراض الموجودة لا بالإيجاد و لا بالإعدام، فوجب أن لا يكون شي‌ء من الأعراض الموجودة ملكا للّه تعالى.

و اعلم: أن هذا الإشكال لفظى، و ذلك لأنه تعالى يملك الأشياء قبل وجودها بمعنى أنه قادر على إخراجها من العدم إلى الوجود، و يملكها حال حدوثها، و ذلك لأن عندنا القدرة إنما تؤثر فى إحداث الشي‌ء حال حدوثه لا قبل تلك الحالة ثم ذلك الّذي حدث إن كان قابلا للبقاء فهو تعالى مالك لها، بمعنى أنه قادر على إبقائها، أما عند من يقول بأن الباقى باق بالبقاء؛ «فإبقاؤها إنما يكون بخلق البقاء فيها، و عند من يقول الإعدام بالقدرة جائز، فإبقاؤها إنما يكون بأن لا يعدمها، و أما إن كان ذلك الّذي حدث غير قابل للبقا. فهو تعالى مالك لها بمعنى أنه قادر على إعادتها بعد عدمها. فثبت من هذا أن كل ما سوى اللّه تعالى من الجائزات و الممكنات فهو مملوك للّه تعالى سواء كان معدوما أو موجودا.

و اعلم أن أهل اللغة يقولون: الملك عبارة عن الربط و الشد يقال: ملكت‌