وجوده دون غيره يقتضي استغناؤه عنه، و افتقار غيره إليه.

الفصل الرّابع فى العدل،

و فيه مباحث:

]الأول إن من الأفعال ما هو حسن و بعضها ما هو قبيح‌]

الأوّل، العقل قاض بالضّرورة أنّ من الأفعال ما هو حسن، كردّ الوديعة و الإحسان و الصّدق النّافع، و بعضها ما هو قبيح، كالظّلم و الكذب الضّارّ، و لهذا حكم بهما من نفى الشّرائع، كالملاحدة و حكماء الهند، و لأنّهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا، لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشّارع.

الثّاني، إنّا فاعلون بالاختيار،

و الضّرورة قاضية بذلك، للفرق الضّرورىّ بين سقوط الإنسان من سطح، و نزوله منه على الدّرج، و لامتناع تكليفنا بشي‌ء فلا عصيان، و لقبح أن يخلق الفعل فينا، ثمّ يعذّبنا عليه، و للسّمع.

الثّالث، فى استحالة القبح عليه تعالى،

لأنّ له صارفا عنه و هو العلم بالقبح، و لا داعى له إليه، لأنّه إمّا داعى الحاجة الممتنعة عليه، أو الحكمة و هو منتف هنا؛ و لأنّه لو جاز صدوره لامتنع إثبات النّبوّات.

فحينئذ يستحيل عليه إرادة القبيح، لأنّها قبيحة.

الرّابع، فى أنه تعالى يفعل لغرض‌

لدلالة القرآن عليه، و لاستلزام نفيه العبث، و هو قبيح.

و ليس الغرض الإضرار لقبحه، بل النّفع.

فلا بدّ من التّكليف، و هو بعث من تجب طاعته على‌