الفصل السّابع فى المعاد.

اتّفق المسلمون كافّة على وجوب المعاد البدنىّ،

و لأنّه لولاه لقبح التّكليف، و لأنه ممكن، و الصّادق قد أخبر بثبوته فيكون حقّا، و الآيات الدّالة عليه و الإنكار على جاحده.

و كلّ من له عوض أو عليه يجب بعثه عقلا و غيره يجب إعادته سمعا.

و يجب الإقرار بكلّ ما جاء به النّبيّ (ص)

فمن ذلك الصّراط و الميزان و إنطاق الجوارح و تطاير الكتب لإمكانها، و قد أخبر الصّادق بها فيجب الاعتراف بها.