نام کتاب : نظرية الحكم في الإسلام نویسنده : الأراكي، الشيخ محسن جلد : 1 صفحه : 424
وبناءً على
هذا فلو عرض الشكّ في كون القرار الذي يعيّن به أمر السلطة وصاحبها من الأمر الذي
يصلح للنّاس البتّ فيه، أي: أنّه من
أَمْرِهِمْ، أو أنّه قرار
خاصّ بالله ورسوله كفى ذلك الشكّ في سقوط دلالة الآية على شمول الحكم في قوله
تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى
بَيْنَهُمْ لقضيّة الحكم
والقرار الذي يعيّن به صاحب السلطة وتحدّد به صلاحيّاته.
إذن
فالآية لا تشمل بدلالتها الشورى السابقة على الحكم- بقسميها-، ولا الشورى المقارنة
للحكم، بل تختصّ بالصورة الأخيرة، وهي الشورى التي يستعين بها الحاكم في إدارة
الأُمور، أي: الشورى اللاحقة للحكم.
والمعروف
أنّ الحكومة الإسلامية مبنيّة على أصل الشورى، وهذا صحيح، والآية أدلّ دليل عليه،
ودلالتها أقوى من قوله تعالى: وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ ..
[إلى أن قال:] وأقوى من دلالة قوله: وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ..
[إلى أن قال موضّحاً دلالة الآية الأُولى وكون