مراتبه على الأقلّ- والقدرة والرشد. فإنّ انتفاء كلّ من هذه الشروط يستلزم انعدام القابلية للتصدّي من الأساس، فلا يجدي الاتّصاف بسائر الصفات- مهما كانت- ولذلك فلا مجال للتزاحم الوجودي أساساً بين هذه الصفات وبين سائر الصفات المعتبرة في وليّ الأمر.

وأمّا التي تقبل التزاحم فهي الصفات التي لا يوجب انعدامها انعدام القابلية للتصدّي كالفقاهة والعدالة، والإيمان، والذكورة، والكفاءة. فإنّه لا يستلزم من انتفاء أيّ واحد منها انعدام قابلية التصدّي، وحينئذٍ ينفتح باب التزاحم فيها، فيقال: مثلًا لو لم يوجد من تتوفّر فيه الصفات المعتبرة في وليّ الأمر كافّة، ودار الأمر بين اثنين ممّن توفّر فيهم العدد الأكبر من الصفات المعتبرة والمواصفات اللازمة، غير أنّ أحدهما يفقد صفة الفقاهة- مثلًا- مع توفّره على سائر الصفات، والآخر يفقد صفة العدالة- مثلًا- مع توفّره على سائر الصفات بأجمعها، وبكلمة أُخرى: دار الأمر بين فقيه غير عادل توفّرت فيه سائر الشروط غير العدالة، وبين عادل غير فقيه توفّرت فيه سائر الشروط غير الفقاهة، فمع أيّهما الترجيح؟

نقول: ضابط الترجيح هنا هو نفس ضابط الترجيح في باب التزاحم، وما يجري هنا من ضوابط الترجيح في باب التزاحم ملاكان:

1. الأهمّية.

2. وعدم وجود البديل.

وملاك الأهمّية مرجّح إيجابي، لكنّ الملاك الثاني- وهو عدم وجود البديل- مرجّح سلبي فالشرط الذي يتوفّر فيه ملاك الأهميّة يتقدّم على ما يزاحمه من الشرط، والشرط الذي يتوفّر فيه ملاك عدم وجود البديل؛